حدد المحامي عبدالله الرشيد، 12 شرطاً قانونياً لإقامة مزاد عقاري في المملكة.
وأضاف المحامي، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أنَّ تلك الشروط تشمل: «إدراج المرخص له نشاطه في المنصة العقارية قبل نشرها للعموم، وتحديد مكان وطريقة ووقت إقامة المزاد العقاري، وبيانات العقار المساحية والموقع ومواصفات وحالة العقار، وتحديد نوع التصرف في العقار محل المزاد».
وتابع الرشيد، أن تلك الشروط تشمل كذلك «الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار والإفصاح عن النزاعات القائمة بشأن العقار إن وجدت، والرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع بالعقار إن وجد، وحالة الحقوق والإلتزامات وتوثيقها في وثيقة العقار إن وجدت، والخدمات المتعلقة بالعقار والمعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار إن وجدت مثل العيوب، وروابط النقل المرئي المباشر للمزاد إن كان مزادا إلكترونيا».
