قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين إنه لدى الهيئة توجهًا لنشر البيانات بشأن القضايا المضبوطة.
وأوضح، في تصريحات عبر قناة الإخبارية، اليوم الخميس، أن نشر القضايا يتفق مع مبدأ الشفافية الذي تنادي به الهيئة وتعمل بموجبه، موضحًا أن النشر يعتمد على كلّ قضية وملابساتها وصدور الأحكام فيها.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها قامت بالتحقيق الإداري مع (475) موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال عدد (1294) شخصًا؛ حيث جرى إيقاف (386) شخصًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية؛ لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري، ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون تحقيقيًّا (170) مليون ريال، وسيُحالون إلى المحكمة المختصة.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.
وفي وقت سابق كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، عن 9 طرق للتبليغ عن الفساد المالي والإداري.
وأوضح الحسين في تصريحات عبر قناة الإخبارية، اليوم الخميس، أن الطرق تتمثل أولًا عن طريق الرقم المجاني 980، وأيضًا رقم واتساب، بالإضافة إلى الفاكس.
أشار إلى أنه يمكن تقديم البلاغ عن طريق البريد الإلكتروني أو العنوان البريدي الخاص بالهيئة، كما يمكن تقديمه عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة، أو إرسال برقية إلى «الرقابة ومكافحة الفساد».
وأوضح «الحسين» أنه يمكن تقديم البلاغ عن طريق خدمة البلاغات على موقع الهيئة، وأخيرًا تقديمه عن طريق تطبيق الجوال.
لفت إلى أنه يتم التحقيق مع الموظف بعد كشف المخالفة سواء من جهة هيئة رقابة الفساد أو جهة أخرى كالديون العامة للمحاسبة أو الجهة ذاتها التي ارتكبت فيها المخالفة.
ذكر أن العقوبات التي نص عليها قانون تأديب الموظفين، وهي مقررة وفق المادة (32) من النظام تتمثل في 4 عقوبات توجيه الإنذار وتوجيه اللوم والحرمان من العلاوة الدورية وتصل في النهاية إلى أشد العقوبات وهي الفصل.