أكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، أن نظام الوساطة العقارية أكثر احترافية، ويحد من النزاعات ويحفظ الحقوق في كافة الأنشطة المندرجة تحت الوساطة العقارية.
وأضاف في مداخلة مع برنامج «اليوم» على قناة «الإخبارية»، أن النظام أشبه بالحل الشامل لكل الأعمال التي تندرج تحت الوساطة العقارية، موضحًا أن هذه الأعمال تشمل الأنشطة والخدمات المعنية بالعقار مثل التسويق والصفقات والبيع والشراء والتأجير وتنظيم العلاقة بين المتعاملين وإدارة المرافق العامة والخدمات.
وأكد «الحماد»، أن النظام إيجابي لحوكمة العلاقة بين المتعاملين، كما يعد أكثر كفاءة من المرحلة السابقة من خلال توحيد الإجراءات والنماذج وتقديمها بطريقة احترافية ورقمية، لافتًا إلى أن النظام يوفر نماذج عقود إلزامية وإرشادية في هذا الجانب.
ولفت إلى أن المستفيدين من النظام هم كافة المتعاملين في الخدمات العقارية، مثل مالك العقار والوسيط والمستفيد منه والمؤجر والمستأجر والبائع.
وكشف الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار، إلى أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن آلية التعامل وتحديد ملامح النظام الجديد، لافتًا إلى أن من أبرز مزايا النظام تحديد قيم العربون وآلية الاحتفاظ به وعمولة الوساطة العقارية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الثلاثاء، على نظام الوساطة العقارية، فيما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف عبدالله بن سعود الحماد، 5 مزايا لنظام الوساطة العقارية.