«حين تتحول النعمة إلى نقمة»، جملة لخصت أزمة الأشهر، والتي باتت تؤرق الشارع السعودي وتضج بها مواقع التواصل الاجتماعي.
فعلى مدار أشهر كاملة من التدوينات والهاشتاقات والصرخات، شكا خلالها عدد من المواطنين، من سيطرة العمالة الوافدة على تطبيقات التوصيل في المملكة، في ظل غياب الرقابة وانتشار الجرائم.
أزمة تفاعل معها المستخدمون خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر هاشتاج دشنوه على «تويتر»، تحت وسم «#تطبيقات_التوصيل».
فماذا نعرف عن تلك الأزمة؟
فبحسب ما رصدت «عاجل»، فإن عددا من المواطنين شكو من سيطرة العمالة الوافدة على تطبيقات التوصيل في المملكة، مما أدى إلى رفع أسعار الوجبات بسبب ارتفاع رسوم التطبيقات.
سيطرة العمالة الوافدة على تطبيقات التوصيل، جاء إلى جانب سوء مستوى النظافة؛ سواء للمنتجات أو الحافظات نفسها، ما قد يتسبب في نقل الأمراض، بحسب عدد من المتخصصين، تحدثوا لـ«عاجل» عن التحديات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الغذائية.
ويقول المستثمر والخبير محمد السديس في تصريحات لـ«عاجل»: أنا أحد المستثمرين بقطاع التغذية وأملك شركتين منفصلتين، مضيفًا، أن هناك بعض التحديات التي «نعاني منها بسبب شركات توصيل الأغذية».
وأوضح الخبير محمد السديس، أن هناك منشآت صغيرة قال إن أعدادها كبيرة، سواء (مطاعم - الكوفيات - أسر منتجة – مطابخ سحابية) دخلت سوق الأطعمة واعتمدت بشكل كامل على برامج التوصيل، إلا أنها أفلست بسبب تراكم الديون، مما أدى إلى خروجها من السوق ودخولها مرحلة الملاحقات القضائية.
تحديات جوهرية
وحول التحديات التي تواجه تلك المنشآت، قال السديس، إن من بينها: زيادة نسب الفائدة على إجمالي فواتير الطلبات، بالإضافة إلى عدم وجود جهة أو لجنة تفصل بين الطرفين في حال الغرامات والخصومات غير المبررة وغير القابلة للمناقشة التي تفرضها شركات التوصيل.
وأشار إلى أن من بين التحديات -كذلك- أن جميع العقود المبرمة بين شركات التوصيل والمستفيدين من الخدمة تخدم الطرف الأول، مطالبًا بجهة حكومية قانونية تعيد صياغة بنود العقود بما يخدم الطرفين ويحفظ الحقوق للجميع .
وبحسب المستثمر والخبير السديس، فإن أغلب العاملين (السائقين) مع شركات التوصيل غير نظاميين؛ حيث إنهم لا يعودون لكفالة هذه الشركات، مما يعد أمرًا مخالفا لتعليمات وقوانين وزارة الموارد البشرية.
مخالفات عدة
وأشار إلى أن الكثير من هؤلاء العاملين، ليس لديهم كروت صحية، ولبس موحد، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة الشخصية، مما يخالف تعليمات وقوانين وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، مؤكدًا أنهم (العاملون) يستخدمون سياراتهم الخاصة أو دراجات نارية، بالمخالفة لقوانين وزارة الداخلية.
واختتم السديس تصريحاته، قائلا، إن هذه التجاوزات تسببت في هروب كثير من العمالة الخاصة والعمالة المنزلية والعمل مع هذه الشركات بسبب الإغراءات المالية.
هيئة النقل ترد
بدورها، تواصلت «عاجل» مع صالح الزويد المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل والذي أكد أن الوزارة وهيئة النقل عملت مع عدد من الجهات ذات العلاقة خلال الفترة الماضية لحث الشباب السعودي للاستفادة من مبادرة دعم سائقي توصيل طلبات التطبيقات بصرف مكافاة مالية بمبلغ 2400 ريال لتشجيعهم للانخراط بهذا العمل وسعياً لخلق فرص عمل ذات دخل عالي.
وأضاف الزويد، أن المبادرة تشهد إقبالا جيداً ومتزايدا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تحسين جودة العمل وتشريع أنظمة جديدة تساعد في نمو السوق واستقطاب عددٍ أكبر من الشباب السعودي على طاولة العمل.
وأشار المتحدث باسم هيئة النقل، إلى أن تشريعات سعودة القطاع تدرس كل الخيارات الممكنة من أجل الارتقاء بالقطاع.
الجدير بالذكر أن قطاع توصيل الطلبات يندرج تحت لائحة نقل البضائع بهيئة النقل، بعد أن جرى نقله قبل نحو عام من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى النقل.