أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث يضمن عدم وقوع أي أضرار على الموقوفة خدماته، وألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي.
إضافة إلى عدم تأثير الإيقاف على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، علماً أنه جارٍ معالجة طلبات الإيقاف القائمة.
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببة ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.
هل يشمل إيقاف الخدمات المنع من السفر؟
وأكدت وزارة الداخلية أن إيقاف الخدمات لا يشمل المنع من السفر، بأي شكل من الأشكال. ويرفع إيقاف الخدمات من قبل الجهة الحكومية بعد انتهاء سبب الإيقاف.
ويمكن تجديد رخصة السير، وأيضًا تجديد الهوية الوطنية أو هوية المقيم، حال كان على الشخص "إيقاف خدمات".
