أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الترقية الاستثنائية التي شملت 14 موظفًا، تمت وفق اللوائح والأنظمة، وبحضور مندوبين من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، نافيًا ما تداولته بعض الصحف حول ترقية 15 موظفًا بالمحسوبية.
وفي بيان لها نشره الحساب الرسمي للهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ قالت إن الرئيس العام لم يرده أي تظلم حيال ما أثاره بعض الموظفين، وإنها تحرص كل الحرص على أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالموظف متوافقة مع الاشتراطات والأنظمة والقوانين المتبعة في نظام الخدمة المدنية أو الأنظمة التشريعية المتعلقة بوظائف الخدمة المدنية.
وأضافت: «أما عن تلقي وزير البيئة والمياه والزراعة شكاوى من 150 موظفًا حسب ما روته بعض الصحف، فقد سبق أن أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن ترقيات الموظفين من اختصاص الهيئة لا من اختصاص الوزارة، فيما طالب الناطق باسم هيئة الأرصاد الصحف بإمهاله وقتًا للتحقق من حيثيات الشكوى».
وأشارت الهيئة إلى أن الترقيات حق أصيل لأي جهة، ولا تُعد استحقاقًا ملزمًا على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، وفقًا للمادة (47) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وتابعت: «إن وزير البيئة والمياه والزراعة، أصدر قراره بتشكيل لجنة معنية باختيار الموظفين المستحقين للترقيات الاستثنائية بهيئة الأرصاد، وقد شارك في أعمال اختيار الموظفين مندوبون من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وفقًا للقرار الوزاري للخدمة المدنية رقم (2337)، وقد تم ترشيح 14 موظفًا، وكل من تم ترشيحه لهذه الترقية تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة 54 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية».
وأكملت: «أما بخصوص ما أثير حيال دورة اللغة الإنجليزية ببريطانيا، واقتصارها على من شملتهم الترقية الاستثنائية، فهذا الأمر عارٍ من الصحة، ولم يتأكد بعدُ بموجب أي مستند أو أي قرار إداري صادر عن الهيئة عمن سيتم إدراجه في هذه الدورة؛ علمًا بأنه لن يتم ابتعاث أي موظف ما لم يكن هنالك حاجة وفائدة من ابتعاثه لهذه الدورة».
وأكدت الهيئة أن ردها على ما أثير يأتي من منطلق الحرص على مبدأ الشفافية والوضوح وتحقيق المصلحة العامة، سواء للموظف أو المنشأة، وأنها ترحب بأي ملاحظة تصب في مصلحة العمل أو الموظف.
وأشارت إلى أن النظام الحكومي كفل قنوات للتظلم للموظفين والنظر في شكاواهم، وفقًا لنظام شاغلي الوظائف الحكومية، وأن لدى الهيئة الاستعداد للبت في أي ملاحظة أو شكوى ترد إليها، ومحاسبة أي متجاوز للأنظمة والقوانين، أو مخل بها، أو متبع للوسائل المخالفة للإجراءات المعنية بالشكاوى ومتجاوز حدود التظلم إلى التشهير أو المساس بالموظفين.