وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإعادة هيكلة إدارات المحاكم، واستحداث إدارة للدعاوى والأحكام.
وتضمن توجيه وزير العدل، إنشاء إدارة جديدة تُعنَى بالدعاوى والأحكام ضمن الهيكل التنظيمي للمحاكم، وتنهض بمتابعة القضايا منذ لحظة دخول المترافع المحكمةَ إلى تسليمه نسخة الحكم النهائي، بإجراءات إلكترونية ميسرة.
وتهدف الإدارة إلى الإشراف الشامل على إجراءات قيد الدعاوى، والطلبات، وإجراءات تسليم الأحكام، وحفظ الوثائق والمحفوظات، من خلال إجراءات إلكترونية متكاملة.
وسيسهم هذا القرار في تخفيف الأعباء الإدارية عن القضاة؛ لرفع التركيز في الجانب القضائي، كما يوفر الدعم والمساندة للقضية في جميع مراحلها.
وتضطلع إدارة الدعاوى والأحكام بمجموعة من المهام؛ أبرزها إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات الإدارة والوحدات الإدارية المرتبطة بها والصعوبات التي تواجهها، واقتراح تطوير الأداء فيها، إضافة إلى الإشراف على أقسام قيد الدعوى، وأعمال تسليم الأحكام، والوثائق والمحفوظات.
ومن مهام الإدارة الرئيسية التي سيلمس المستفيدون أثرها المباشر في تسهيل أعمالهم؛ قيامها بفحص ملفات الدعاوى والطلبات والتحقق من استيفائها المتطلبات النظامية والتأكد من وثائقها المرفقة، بجانب تسليم صور الأحكام وتذييلها بالصيغة التنفيذية إلى المستفيدين وتجهيز طلبات الاستئناف أو التدقيق قبل تحويل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف.
وستستقبل الإدارة طلبات بدل المفقود لصور صكوك الأحكام، ليقوم قسم الوثائق والمحفوظات فيها بتحضيرها وتوفيرها للمستفيد في أسرع وقت وبأسلوب إلكتروني.
ويأتي استحداث الإدارة الجديدة التي ترتبط برؤساء المحاكم مباشرةً، في ظل حرص وزارة العدل على تطوير العمل في المحاكم، بما يحقق العدالة الناجزة ويسرع الفصل في القضايا، ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.