كشف المشرف على مكتب التشريعات في وزارة العدل، مصعب الجماز، الحالات المستثناة من نظام «التكاليف القضائية» الجديد.
وقال المشرف بوزارة العدل في تصريحات لقناة «روتانا»: إنَّ الحالات المستثناة من التكاليف الاقتصادية هي: القضايا الجزائية العامة، وقضايا الأحوال الشخصية، والدعاوى والطلبات المتعلقة بنظام الإفلاس والتعلق بالتركات، وما يتعلق بديوان المظالم.
وأضاف أنَّ هناك فئات مستثناة وهم الموقوف والمسجون –إذا استحقت التكاليف وهو مسجون، والعمال.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكَّد نظام التكاليف القضائية أن نظام التكاليف القضائية استثنى عدداً من الدعاوى التي لا تخضع للتكاليف، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة.
وبيّن أن نظام التكاليف القضائية يهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة العمل العدلي، وجودة إجراءات الدعاوى القضائية، والحدّ من الدعاوى الكيدية والصورية، مما سيسهم في الوفاء بالحقوق والحدّ من تدفق الدعاوى بما يسهم في رفع الكفاءة القضائية ويحقق العدالة الناجزة.
وأفاد أنَّ النظام راعي حق الوصول إلى القضاء؛ حيث سيمكّن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثّر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، ويكون تحصيل التكاليف وفق إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
اقرأ أيضًا:
