وزارة الداخلية
حذّرت وزارة الداخلية من عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تلك المخالفة تكلف المنشأة غرامة مالية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، المعتمدة من جهة الاختصاص تشمل الآتي:
- عدم التحقق من الحالة الصحة للأفراد من التطبيقات المخصصة لذلك.
- السماح بدخول غير المحصنين.
- إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة.
- السماح بدخول المثبت إصابته من قبل المنشأة.
- عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها.
- عدم تقيد المنشآت بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها.
- عدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام.
- عدم تطهير المرافق والأسطح.
وأكدت الوزارة، أن العقوبة تكون على حجم المنشأة، موضحة: المنشأة متناهية الصغر من موظف إلى 5 تبدأ غرامتها من 10,000 ريال، الصغيرة من 6 إلى 49 موظفًا 20,000 ، والمتوسطة من 50 إلى 249 موظفًا تبلغ غرامتها 50,000 ريال ، والمنشأة الكبيرة التي تحتوي على أكثر من 250 موظفًا تبلغ غرامتها 100,000.
وأشارت الوزارة إلى تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 200,000 ريال، كما تقوم الجهة داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز الـ6 أشهر.
وأضافت: ويعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقاً لما هو محدد بحسب حجم المنشأة وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100,000 ريال.
ويحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وتستثنى المطاعم والمقاهي، وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة، وتكون وفق الآتي: الإغلاق 24 ساعة للمرة الأولى و48 ساعة للمرة الثانية، وأسبوع للمرة الثالثة وأسبوعان للمرة الرابعة وشهر للمرة الخامسة فأكثر.
