قال الباحث والأكاديمي بجامعة طيبة، مدير عام مدارس مداك الدكتور عبدالرحمن بن مصطفى علوي إن تشغيل المدارس المستقلة يدعم محورين اثنين هما كفاءة الإنفاق، والتي تعني الرقابة الخارجية للصرف بعد أن تنوعت مصادر الدخل، واللامركزية المنضبطة والتي تهتم بتطوير تطبيقات أكاديمية وإدارية ومالية مختلفة وفق السياسات العامة.
وقال د. علوي إن المدارس المستقلة ورد ذكرها في برنامج التخصيص الرافد لمحور اقتصاد مزدهر ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تشير إلى أن المدارس المستقلة هي مدارس عامة حكومية ولكن يديرها القطاع الخاص أو القطاع الثالث، حيث نشأت فكرتها من أجل إعطاء المرونة للمهتمين بالتعليم ليطبقوا أفكارهم وحلولهم التعليمية التي لا يمكن تطبيقها في المدارس الحكومية التقليدية مثل إضافة مقررات إضافية كمسارات إثرائية، وساعات دوام مختلفة، وامتيازات استثنائية للمعلمين، وآليات تقييم جديدة للطلاب، وتظل هذه المرونة في حدود الإطار العام للنظام المعمول به وبموافقات جهات الاختصاص.
وأضاف د. علوي أن مشغل المدارس المستقلة يلزمه تهيئة جميع الأطراف ذات العلاقة من معلمين وطلاب وأولياء أمور ومشغلين داعمين ومشرعين حكوميين، وذلك لتحظى التجربة بمرونة مفهومة أكاديميًا وإداريًا وماليًا، وأن العادة جرت بأن تدير المدارس المستقلة شركات تعليمية غير ربحية معروفة باختصاصها في هذا المجال مثل Uncommon Schools وSuccess Academy ولكنها قد تدار أيضًا من قبل شركات تعليمية ربحية. وفي كلا الحالتين، تفتح المدارس المستقلة أبوابها لكل فئات المجتمع دون تمييز عنصري أو اقتصادي أو نحو ذلك، فتمتلئ مقاعدها بالطلاب القادمين من أسر الدخل المحدود لا سيما من المتميزين منهم أكاديميًا.
وذكر د. علوي أنه يختلف انتشار المدارس المستقلة من بلد لآخر، فعلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت المدارس المستقلة تشكل 5٪ من إجمالي المدارس الحكومية، بل في بعض الولايات مثل ولاية نيوأورليانز أصبحت أغلب المدارس مستقلة، وفي البلدان العربية، ومع بداية القرن الحالي، أقر البعض خيار المدارس المستقلة لبضع مدارس ثم توسعوا عامًا بعد عام حتى وصلوا لحوالي 200 مدرسة مستقلة، والتوسع لا يعني بالضرورة النجاح الأكاديمي للتجربة، بل ربما هو مجرد نموذج تشغيلي يُفَضِّله الجهاز الإداري والمالي في ظل عدم ممانعة الجهاز الأكاديمي.
واختتم د. علوي حديثه بأن المدارس المستقلة هي الخيار التشغيلي الأمثل وأن السوق واعد للشركات التعليمية المتخصصة في إدارتها، وأن المختصين ما زالوا يترقبون دراسات محكمة وأبحاث رصينة تتناول المدارس المستقلة في السياق الإقليمي الخاص بنا من حيث نواتج التعلم وتناقش تحديدا أثر كون المدرسة مستقلة على تميز المخرجات التعليمية.
