نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الأحد، أول ورشة عمل افتراضية تُعنَى بمجالات البحوث والتقنية مع شركائها من الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة.
ورشة العمل عُقدت بعنوان "المساهمة في منظومة البحث والتطوير لقطاع الصناعات العسكرية نحو تحقيق رؤية 2030"، وناقشت أبرز مستجدات البحوث والتقنية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات العسكرية؛ وذلك بتنسيق المهام وتوحيد الجهود وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري والعمل مع الجهات ذات العلاقة على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع، وما تسعى إليه هيئة الصناعات العسكرية، من زيادة مساهمة المنتجات المحلية المبنية على الأبحاث والتطوير في الإنفاق العسكري في المملكة، بما يحقق أهداف رؤية 2030.
من ناحيته، أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني؛ حرص الهيئة على سير أعمالها وتفعيل أدوارها المعنية بالقطاع رغم ما تمر به المملكة خاصةً والعالم عامةً من جائحة فيروس "كورونا المستجد".
وِأشار الميمني إلى أن الهيئة تمكنت من تنظيم أول ورشة عمل افتراضية تعنى بالبحوث والتقنية، وحضرها ما يقارب من 40 ممثلًا عن الجهات الحكومية المعنية، قائلًا: "يعتبر قطاع البحوث والتقنية العسكرية أحد الركائز الاستراتيجية الثلاث لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وهي قطاع الصناعة، وقطاع المشتريات العسكرية، وقطاع البحوث والتطوير والتقنية؛ حيث نسعى في الهيئة إلى توجيه منظومة البحوث والتقنية في القطاع من خلال دعم وتنسيق وتكامل الجهود بين مكونات المنظومة من مراكز أبحاث وجامعات، بالإضافة إلى الشركات الصناعية والجهات الأخرى ذات العلاقة".
وأكد الميمني أن الهيئة تمكنت، وبالتعاون مع شركائها المعنيين، من تحديد 21 تقنية عسكرية مستهدفة ستعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمسة المقبلة من خلال استراتيجية قطاع البحوث والتقنية، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
من جهته، أكد المدير العام للبحوث والتقنية العسكرية بالهيئة الدكتور حاتم بن محمد بحيري، أن الهيئة تعمل وباستمرار على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج البحوث والتقنية العسكرية والأمنية لضمان نجاح المنظومة عامةً، كالجهات الأكاديمية والتدريبية المعنية بتطوير الكفاءات في القطاع؛ وذلك من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.
وحول التقنيات الـ21 التي تستهدف استراتيجية البحوث والتقنية تطويرها وتوطينها، أوضح بحيري أن هذه التقنيات تنطوي تحت سبع مجالات هي: الكهروبصريات، والطاقة الموجهة، والرادار، والاتصالات الراديوية، وتقنيات الأمن السيبراني، والأسلحة الكهرو-مغناطيسية، والذكاء الاصطناعي.
وختم حديثه بالقول: "من خلال ورشة العمل، استطعنا أن نتشارك أبرز الأنشطة البحثية والتقنية المستهدفة لدعم ونمو منظومة البحوث والتقنية العسكرية والأمنية، كما تمكنا من التعريف بالمجالات البحثية والتقنية العسكرية المستهدفة وذات الأولوية".
تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل الافتراضية حضرها ممثلون من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وكذلك ممثلون من رئاسة أمن الدولة ورئاسة الحرس الملكي ورئاسة الاستخبارات العامة؛ حيث يمثلون المستخدم النهائي لكافة مخرجات قطاع البحوث والتقنية العسكرية والأمنية.
وستعمل الهيئة على تنظيم عدة ورش عمل أخرى تستهدف فيها التقاء كافة الجهات المستفيدة والمستثمرة والمهتمة بمنظومة البحوث والتقنية العسكرية لتطوير مخرجات خطة الأبحاث والتقنية وموائمتها معها.
اقرأ أيضًا: