وقَّع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور خالد بن محمد الجماز، اليوم الأحد، ثماني اتفاقيات مع شركات تقدم الخدمات العامة؛ للمحافظة على شبكات الطرق والمرافق العامة، ورفع كفاءة التنسيق والأداء.
جاء ذلك، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ حيث وقَّعت الاتفاقيات مع الشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية، وشركات اتحاد اتصالات، والاتصالات المتنقلة السعودية، والاتصالات المتكاملة، واتحاد عذيب للاتصالات، وضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمياه الوطنية.
يأتي توقيع الاتفاقيات؛ إنفاذًا للمرسوم الملكي القاضي بحماية المرافق العامة، وانطلاقًا من مبدأ توحيد الجهود والتعاون بين الوزارة والشركات المقدمة للخدمات العامة، والتنسيق الذي يحقق المصلحة العامة للارتقاء بمستوى الخدمة؛ حيث يتم العمل بهذه الاتفاقيات لمدة عام؛ اعتبارًا من تاريخ 1/11/1440هـ .
وتهدف الاتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك؛ بمنع أي أعمال حفر أو أعمال الشوارع الحضرية إلا باستكمال الإجراءات التنسيقية، والحصول على التراخيص والمخططات المطلوبة من مكاتب التنسيق، واتخاذ الإجراءات الرادعة، وتفعيل نظام حماية المرافق العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، والاهتمام بالسلامة المرورية بمواقع العمل وجودة تنفيذ الأعمال، فضلًا عن الالتزام بالاشتراطات التنفيذية لحماية البنية التحتية، وعدم إتلاف تمديدات الخدمات العامة وإلزام الشركات بإصلاح ومعالجة فورية لأية أضرار أو هبوطات بالشوارع.
كما تهدف الاتفاقيات، إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على الشبكة القائمة والجارية والمستقبلية بصيغة (GIS) ، وتعيين ضابط اتصال بين الوزارة وكل طرف يتولى تحقيق بنود كل اتفاقية، مع توحيد لغة التخاطب بتحديد المصطلحات المتبادلة بين الوزارة وكل طرف.
وتشمل الاتفاقيات قيام الشركات المقدمة للخدمة العامة؛ بإنشاء مكتب يدير المشاريع ويقيس الأداء ويمثل الشركة في إصدار التصاريح باسمها، وتكليف ممثل لها لكل مكتب تنسيق بأمانة كل مدينة؛ لتسهيل وتسريع إجراءات العمل ومعالجة البلاغات التابعة لها.
وتُلزم الشركات، خلال فترة تنفيذ العقد، المقاول المخالف المنفذ لمشاريع مقدم الخدمة، بمباشرة إصلاح ومعالجة الهبوطات والحفر والمخالفات الناتجة عن أعماله .
كما تلتزم كل شركة بتأمين وسائل الأمن والسلامة بمواقع العمل، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، والالتزام بجودة تنفيذ الأعمال، وتحقيق المواصفات المعتمدة من الوزارة؛ حيث تبلغ فترة ضمان الأعمال سنتين من تاريخ التصريح، وفي حال وجود حفريات متداخلة في نفس المسار بعد نهاية الأعمال، لا يتم تحميل المسؤولية على الضمان، كما تقدم الشركة خطة أعمالها السنوية؛ بما يلائم أولويات التنمية المكانية للمدينة، والتقيد بتنفيذ الحفر وفق الأبعاد المحددة.
كما تلتزم الشركة بالتأكيد على مقاوليها بعدم العمل دون ترخيص، وإنشاء قاعدة بيانات للبنية التحتية تحتوي على معلومات عن الشبكة القائمة والجاري تنفيذها والمستقبلية بصيغة (GIS) ، وفق الأنظمة والتعليمات، وتحديثها دوريًا.
ويقتصر دور مكاتب التنسيق على إصدار الرخص وإقفالها، وليس الإشراف على الأعمال المنفذة، كما تقوم الوزارة بتسهيل وتوحيد إجراءات التنسيق وإصدار التراخيص إلكترونيًا، مع إنشاء قاعدة بيانات على نظام (GIS) لجميع شبكات الخدمات بالمدينة، والسماح لمقدم الخدمة بالاطلاع على بيانات البنية التحتية لجميع الخدمات بمسار الرخصة من قبل الشركة، كما تقوم الوزارة بأعمال التفتيش على أعمال المقاولين لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.