أنجز «ديوان المظالم» إصداره الأول لـ«مدونة السوابق القضائية لأحكام الديوان الإدارية من عام 1402هـ حتى عام 1436هـ»، في 57 مجلدًا.
وتتمثل غايات هذا الإصدار في إبراز وإظهار ما تضمنته الأحكام الإدارية من تميز قضائي، وثروة معرفية جُمع في طياتها ما صدر من سوابق قضائية تضمنتها الأحكام الإدارية، بالإضافة إلى تناولها فترة زمنية مهمة من تاريخ القضاء الإداري في المملكة، وهي الفترة التالية لصدور نظام ديوان المظالم السابق في عام 1402هـ، حتى صدور الأنظمة القضائية الجديدة عام 1428هـ.
ويستهدف إصدار المدونة، تيسير سبيل الوصول إلى السوابق القضائية الواردة في ثنايا الأحكام المنشورة بالمدونات القضائية، وإبرازها بشكل مستقل ومنظم.
وقد ضم الإصدار 22 بابًا احتوت على 1336 سابقة قضائية، تم استخلاصها من 4594 حكمًا إداريًّا.
ويأتي هذا المنجز القضائي امتدادًا لمبادرة «تصنيف ونشر الأحكام»؛ حيث تسهم السوابق القضائية في تقليص أمد التقاضي مع تحقيق الجودة العالية، من خلال رفع الوعي القانوني، وتيسير الحصول على المعلومة القضائية، كما سيوفر لأهل الاختصاص والباحثين مرجعية فريدة في كيفية صياغة الحكم القضائي داخل منظومة القضاء الإداري.
إضافةً إلى سهولة الوصول إلى الدعاوى المتشابهة، وتتبُّع منهجية مسار الحكم فيها؛ ما يعزز شمولية المعرفة في القانون الإداري واستشراف الأحكام قبل صدورها.
كما أطلق ديوان المظالم خدمة إلكترونية لتصفُّح مدونة السوابق القضائية والبحث النصي فيها بحسب الأبواب أو الموضوعات؛ لسرعة الوصول إلى السابقة القضائية المطلوبة مع ربطها بالأحكام المستخرجة منها؛ وذلك بآلية ميسرة من خلال الصفحة المخصصة للخدمة في البوابة الإلكترونية للديوان، بالدخول على الخدمة من خلال الرابط التالي اضغط هنا:
اقرأ أيضًا:
ألف خدمة قضائية إلكترونية ينفذها ديوان المظالم عن بعد لمستفيديه