قررت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، إحالة 200 متجر إلكتروني مخالف لمعايير الامتثال للجنة مخالفات التجارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها في "تويتر": "أنه في خطـوة استباقية بالرقابة على المتاجر الإلكترونية، رصدت وزارة التجـارة عـدم التـزام 200 متجـر إلكترونـي بمعايير الامتثال، لموثوقية التجارة الإلكترونية، وتحيلهـا إلـى لجنـة النظـر فـي مخالفـات نظـام التجـارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية لإيقـاع العقوبات النظامية عليها.
اقرأ أيضًا: "التجارة" تشهِّرُ بمواطنٍ ومقيمٍ يمنيٍّ ارتكبا جريمةَ التستُّرِ في تجارة الحلويات
وأضافت "هذا الرصـد يأتي لتعزيز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط المخالفـات قبـل وقوعهـا علـى المستهلك، وحمايـة وحفظ حقوق المتسوق الإلكتروني لخلق بيئة تجارية محفزة وعادلـة، وشـمل هـذا الرصـد متاجر إلكترونيـة كبـرى ومتوسـطة وصغيـرة تسـوق منتجات مختلفة تشمل الأجهـزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، والأثاث، وغيرها".
وكان مجلس التجارة الإلكترونيـة قـد أعلـن عـن إلـزام المتاجـر الإلكترونية بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية، هـي: "توفيـر رقـم هـاتـف للتواصـل، وتوفير البريـد الإلكتروني، وتوفير المحادثة الفوريـة، وتوفيـر دفـع إلكترونـي موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، وتمكيـن المستهلك مـن تقديـم شـكـوى فـي الموقع الإلكتروني، وتمكيـن تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعـي والإفصاح عـن الوقـت المحـدد للـرد علـى الشكوى، والإفصاح عـن الوقـت المحـدد لمعالجـة الشـكوى، والإفصاح عـن الـوقـت المحدد للتوصيـل قبـل إتمام عملية الشراء، مع توضيح ذلـك فـي الفاتورة، وقيام المتجـر بـدعـم اللغـة العربيـة فـي آليـة تقديـم الشـكوى، واستخدام اللغة العربيـة فـي المحادثات الفورية وعرض المنتجات باللغة العربية, وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال أو الاسترجاع".
وأشارت التجارة إلى أن نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية ينص على عقوبات على المتاجـر المخالفة تشمل الغرامة المالية والتـي تصـل لمليـون ريـال، وحجـب وإغلاق الموقـع المخالـف، والمنع من مزاولة النشاط.