أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن أبرز الاستفسارات المتعلقة باستحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
وأكدت هيئة الزكاة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه لا يمكن تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة السابقة حتى لو لم يصدر أم الدفع من الجهة الحكومية، إذ إن التعديل الجديد سيبدأ اعتبارا من 1 نوفمبر 2021 على المطالبات التي سيتم رفعها للجهات الحكومية بداية من ذلك التاريخ.
جاء ذلك ردا على استفسار: «هل يمكن تعديد الإقرارات السابقة لضريبة القيمة المضافة ولم يصدر لها حتى الآن أمر دفع قبل تاريخ سريان التعديل الجديد في 1 نوفمبر 2021».
تعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة
وأضافت الهيئة أنه سيتم إضافة حقل التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي تتم لجهة حكومية ويتوجب إدراج قيمة التوريدات التي ستستحق ضريبة القيمة المضافة عنها ضمن تلك الخانة.
ولا يتم الإقرار عن تلك التوريدات ضمن الخانة الأساسية، وقد يتسبب عدم الإقرار بشكل صحيح في فرض غرامات عدم امتثال وفقا لأحكام النظام واللائحة.
جاء ذلك ردا على استفسار: «هل سيكون هناك تغيير على نموذج الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات التي تم توريدها لجهات حكومية؟».
وفي السياق نفسه، أكدت هيئة الزكاة، أن مقاول الباطن لا يستفيد من التعديل الجديد الخاص بتعديل تاريخ اسحقاق ضريبة القيمة المضافة للتوريدات مع الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد علاقة تعاقدية مباشرة بين مقاول الباطن والجهة الحكومية، إذ تعتبر الهيئة التوريدات التي تتم من مقاولي الباطن هي توريدات مستقلة تتم لصالح المقاول الرئيسي ولا تتم لصالح الجهة الحكومية.
حالات لا تشملها تعديلات ضريبة القيمة المضافة
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكدت عبر حسابها الرسمي أن الحالات التي يشملها قرار تعديل ألية استحقاق ضريبة القيمة المضافة تتمثل فيما يلي:
1-الوريدات التي تتم بين منشأة ومنشأة أخرى.
2-التوريدات التي تتم بين المنشآت والأفراد.
3-التوريدات التي تتم بين مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة أخرى.
وكان مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أصدر موافقته على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.
اقرأ أيضا: