أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة الكعكية بمكة المكرمة، تمثلت بإقامة مبنيين شعبيين وإحداثات متنوعة بدون صكوك شرعية على مساحة 350 متراً مربعاً.
وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه جرى إزالة المباني المخالفة على الفور بمساندة الفرق الأمنية وعدد من مراقبي البلدية، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية للحد من هذه التعديات، لافتاً إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.
من جهة أخرى، نفذت بلدية الشوقية الفرعية ممثلة بقسم مراقبة الأسواق وقسم المواد الغذائية جولة ميدانية على محلات بيع المواد الغذائية والتجارية بالجملة بسوق الكعكية؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقة مساحات المحلات واللوحات من واقع الطبيعة عن ما هو مسجل بالتراخيص.
ونتج عن ذلك إشعار بعض المحلات بالمراجعة لعدم مطابقة المساحات من واقع الطبيعة عن البيانات الموجودة بالتراخيص، وكذلك إشعار بعض المحلات المخالفة للنشاط المرخص، وإشعار محل لبيع المواد الغذائية بتواجد مستودع لتخزين المواد الغذائية بموقع مخالف خارج حدود المحل.
إلى ذلك، داهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المسفلة الفرعية السوق العشوائي بحي الخالدية بمكة المكرمة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، وتم القبض على 80 شخصاً من الباعة المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وجرى إعداد محاضر لهم، وإرسالهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقّاد، بأن البلدية تكثف نشاطها الرقابي وتحرص على متابعة مثل هذه المخالفات للتأكد من سلامة كل ما يعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية، لافتاً بأن الفرق الرقابية في البلدية تعمل لمكافحة تلك الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة، مضيفاً بأنه تم خلال الحملة مداهمة محلات تجارية غير مرخصة وباعة جائلين ومداهمة العديد من مواقع بيع الدواجن الحية.
بدوره، أشار مشرف الفترة المسائية ببلدية المسفلة الفرعية أحمد الصاعدي، إلى مصادرة وإتلاف مواد غذائية مجهولة المصدر والتي تقدر بـ(15) طناً من أسماك ولحوم ودواجن حية وخضروات وفواكه مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً القبض على المخالفين من قبل الجهات الأمنية المشاركة وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.