استعرض المتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقييم الحوادث، المستشار منصور أحمد المنصور، في مؤتمر صحفي، النتائج النهائية التي تم التوصل إليها بخصوص الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية أو تلك التي رصدها الفريق من خلال تتبع أجهزة الإعلام المختلفة بخصوص الحوادث في اليمن، وتحدث عن خمس حالات رصدها الفريق.
وقال المنصور: «إنه فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 17/8/2018م عن قيام قوات التحالف بتاريخ 11/11/2017م بقصف قوارب صيد في جزيرة قرب (الحديدة)؛ ما أسفر عن مقتل (11) شخصًا وجرح آخر، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة عالية الموثوقية، وردت لقوات التحالف تفيد بقرب تنفيذ عمليات تهريب أسلحة قادمة من جهات خارجية معلومة، وبناءً عليها تم تكثيف عمليات المراقبة على منطقة أرخبيل (اللحية)، وهي من المناطق التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة حسب التقارير الاستخباراتية وعمليات المتابعة والاستطلاع.
وأضاف: «عليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة استطلاع واتضح وجود مظلة مستحدثة (طربال) في جزيرة (البادي) على أحداثي (محدد)، وهي جزيرة غير مأهولة وتبعد (24) كم تقريبًا عن الساحل اليمني، وعند الساعة (5:55) من مساء يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017م، وبمتابعة عمليات الاستطلاع تم رصد قدوم (3) زوارق من غرب البحر الأحمر إلى جزيرة البادي، وقد أفادت المصادر الاستخباراتية الموثوقة أنها تحمل أسلحة مهربة إلى ميليشيا الحوثي المسلحة، رست تلك الزوارق قرب موقع المظلة المستحدثة في جزيرة (البادي)، كما تم رصد زورقين قادمين من الساحل اليمني ورست في نفس الموقع قرب المظلة المستحدثة، وقد أكدت المصادر الاستخباراتية أنهما تابعان لميليشيا الحوثي المسلحة، كما تم رصد تجمع لعناصر مسلحة في الموقع المذكور».
وتابع، المنصور، قائلًا: «بتوافر درجات التحقق من المعلومة الاستخبارية من (تجمع لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وزوارق لنقل وتهريب أسلحة)، والتي سقطت عنها الحماية القانونية للأعيان المدنية، وذلك لمساهمتها الفعالة لدعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي المسلحة عبر تهريب الأسلحة، استنادًا لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، فقد قامت قوات التحالف عند الساعة (7:10) من مساء يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2017م بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية، وذلك باستخدام (3) قنابل موجهة أصابت أهدافها على النحو التالي:
1- الهدف الأول: قنبلة على هدف عبارة عن تجمع لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة.
2 - الهدف الثاني: قنبلتان على هدف عبارة عن تجمع (زوارق) رأسية على شاطئ جزيرة (البادي).
وفي ضوء ذلك، الكلام للمنصور: توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (تجمع لعناصر ميليشيا الحوثي المسلحة وزوارق لنقل وتهريب أسلحة في جزيرة البادي)، بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأضاف المنصور: «فيما يتعلق بما ورد من منسق فريق الخبراء المعني باليمن بتاريخ 4/12/2018م بأن طيران التحالف قام في تاريخ 24/10/2018م بقصف سوق للخضار بمديرية (بيت الفقيه) بمحافظة (الحديدة)؛ ما أدى إلى مقتل (21) وجرح (10) آخرين، ومرفق إحداثي السوق من جهة الادعاء، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأربعاء بتاريخ 24/10/2018م، وبناء على ما تم رصده من قبل منظومة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، التي تم تأكيدها عبر عدد من المصادر الاستخباراتية عن تواجد تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة، في موقع محدد بمحافظة الحديدة، وذلك لإمداد وتعزيز ميليشياتهم باتجاه منطقة الدريهمي، ومنطقة (كيلو 16)، وهو ما يعد هدفًا عسكريًّا مشروعًا يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادًا إلى مبادئ وأحكام القانون الإنساني وقواعده العرفية.
واستدرك المنصور، قائلًا: «بناء عليه قامت قوات التحالف عند الساعة (5:32) مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 24/10/2018م بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري المشروع بمحافظة (الحديدة)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف». وقد تبين للفريق المشترك من خلال دراسة الصور الفضائية لمنطقة الادعاء الآتي:
1 - إن موقع الهدف العسكري (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة) تبعد مسافة (12) كم عن الاحداثي الوارد في الادعاء.
2 - بعد فحص الصور الفضائية بتاريخ 19/11/2018م أي بعد تاريخ الادعاء بـ 25 يومًا اتضح للفريق المشترك عدم وجود أي أثار لقصف جوي على سوق الخضار محل الادعاء.
وفي ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك عدم قيام قوات التحالف باستهداف (سوق الخضار) بمديرية (بيت الفقيه) بمحافظة (الحديدة) حسبما ورد في الادعاء.
وأوضح المنصور أنه فيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو، الدولية الصادر في ديسمبر 2015م، أنه وفقًا لأقوال السكان؛ شُنت ضربات جوية متعددة من قوات التحالف على قرية (حضران) في يومين منفصلين، وقالوا: «إن ثلاث ضربات أصابت مسجد (حضران) في القرية حوالي الساعة (11:30) صباحًا بتاريخ 21/10/2015م وتلةً مجاورة، ثم منزلًا»، وقد أسفر قصف المسجد عن مقتل رجل واحد وجرح آخر، وقال السكان أيضًا إنه بعد مرور يومين، أي في 23/10/2015م، وقبيل الغسق شنت قوات التحالف ضربة جوية أصابت (مدرسة الخير)، التي كانت خالية في ذلك الوقت، ولم تكن قد فتحت أبوابها بعد للدراسة وألحقت بها أضرارًا كبيرة؛ ما جعلها غير صالحة للاستخدام، كما أصابت الضربة منزلًا يقع على بعد (100) متر، أسفرت عن مقتل طفلين وجرح شخص أخر، وأصابت ضربة أخرى تلةً قريبة من المكان، قام الفريق المشترك؛ لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015م وردت إلى قوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة المصدر تفيد بوجود عدة مخازن استراتيجية للأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء)، وبتوافر درجات التحقق من المعلومة الاستخبارية التي تمت إعادة تأكيدها عبر متابعة الموقف استخباراتيًا فقد سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك لاستخدام تلك الأعيان ك (مخازن استراتيجية للأسلحة) من قبل قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وهو ما يمثل هدفًا عسكريًّا مشروعًا عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادًا إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وعليه؛ قامت قوات التحالف يوم الأربعاء الموافق 21/10/2015م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (مخازن استراتيجية للأسلحة) بمديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، كما قامت قوات التحالف مساء يوم الجمعة 23 / 10 / 2015م بتنفيذ مهمة جوية على هدف آخر عبارة عن (مخزن استراتيجي للأسلحة) في مديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة سقطت بجوار الهدف. وبمقارنة وتقييم المهام المنفذة مع ما ورد في حيثيات الادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:
1 - توافق وقت وتاريخ الاستهداف من قوات التحالف مع ما ورد من جهة الادعاء.
2 - تحقق وتوافر مبدأ (الضرورة العسكرية)، ويستدل على ذلك بأن الاستهداف كان على (مخزنين استراتيجيين للأسلحة) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة تسهم إسهامًا فعالًا في دعم المجهود الحربي.
3 - إن الاستهداف تم بناء على التحقق من ما ورد في المعلومات الاستخباراتية، مع سقوط الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني للأعيان المدنية (المبنى) و(مدرسة الخير) محل الادعاء، وأصبحتا بعينهما وغايتهما أهداف عسكرية مشروعة.
كما قام الفريق المشترك بتقييم الإجراءات الاستخبارية والعملياتية ومراجعة فيديو المهمة وتحليل الصور الفضائية؛ حيث تبين الآتي:
1 - إن أماكن العبادة والمدارس التعليمية تعتبر من ضمن الأماكن المحظور استهدافها في قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف.
2- لم يتبين للمخططين والمنفذين للعملية الجوية وجود أي دلائل أو معلومات تشير الى أن (المبنى) الهدف الأول هو مسجد كما ورد بالادعاء.
3 - إن قوات التحالف الجوية قد استخدمت قنبلتين موجهتين ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري.
4 - خلو منطقتي الهدفين؛ الأول (المبنى) والثاني (مدرسة الخير) محل الادعاء الذين تم استخدامهما كـ(مخازن استراتيجية للأسلحة) من أي تحركات للأفراد والعربات قبل وأثناء عملية الاستهداف.
5 - تضرر مبنى مجاور للهدف الأول يبعد حوالي (10) أمتار بأضرار جانبية.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدفين العسكريين المشروعين في قرية (حضران) بمديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء)، وذلك بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما يوصي الفريق المشترك بمناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات الطوعية عن الأضرار الجانبية التي لحقت بـ(المنزل) بجوار(مخزن الأسلحة الاستراتيجي)؛ وذلك نتيجة الآثار الجانبية لعملية الاستهداف.
وأضاف المنصور، أنه وبناء على ما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في وسائل الإعلام المختلفة بشأن قيام قوات التحالف بقصف منزل بتاريخ 16/9/2018م في منطقة (حوران) بقرية (جدعان) بمديرية (ردمان) بمحافظة (البيضاء)، وعلى ما ورد لاحقًا من اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية في محافظة (البيضاء) في ذلك اليوم، كما قام الفريق المشترك بدراسة المهام اليومية للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ 15/9/2018م قبل تاريخ الادعاء بيوم، وتبين أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن شبكة اتصالات عسكرية في محافظة البيضاء، ويبعد مسافة (400) متر جنوبًا عن موقع الادعاء وخارج النطاق العمراني؛ وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
كما قام الفريق المشترك بدراسة المهام اليومية للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ 17/9/2018م بعد تاريخ الادعاء بيوم، وتبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية في محافظة (البيضاء).
في ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تستهدف منزل مواطن في (قرية لحوم) بعزلة (حوران) بمديرية (ردمان) في محافظة البيضاء.
كما تبين للفريق المشترك صحة الإجراءات المتخذة لدى قوات التحالف في استهداف (هدف عسكري مشروع) في محافظة (البيضاء) بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بما ورد من منسق فريق الخبراء المعني باليمن بأن غارة جوية قصفت (محطة وقود) بتاريخ 26/5/2018م في جنوب غرب مدينة صنعاء، ما تسبب في وفاة (4) أشخاص وجرح (15) آخرين ومرفق إحداثي المحطة مع الادعاء، أشار المستشار المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وبناءً على معلومات استخباراتية موثوقة وردت إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود) تقع على امتداد الطريق الرئيسي لشارع الستين جنوب غرب مدينة (صنعاء) ومنع استخدامها من قبل المواطنين، ووضع أطقم مسلحة داخلها، وتخصيصها لدعم المجهود الحربي, وبتوافر درجات التحقق من المعلومات الاستخباراتية باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود) والتي سقطت عنها الحماية القانونية للأعيان المدنية، استنادًا إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لاستخدامها بشكل مباشر ومنتظم لتزويد عربات وآليات ميليشيا الحوثي المسلحة لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية ودعم المجهود الحربي.
وعليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (6:30) من مساء يوم السبت 11 رمضان 1439هـ، الموافق 26/5/2018م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (محطة وقود) في جنوب غرب مدينة صنعاء، باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف، وذلك للحد من قدرات وإمكانات ميليشيا الحوثي المسلحة على تزويد عرباتهم وآلياتهم بالوقود.
وقد تبين للفريق المشترك بعد دراسة ما تضمنه فيديو المهمة المنفذة والصور الفضائية الآتي:
1 - إغلاق ميليشيا الحوثي للطريق الفرعي المقابل للمحطة، وكذلك خلوه من أي تحركات لمركبات مدنية أو أفراد مدنيين ما يؤكد المعلومات الاستخبارية.
2 - إغلاق ميليشيا الحوثي المسلحة مدخل المحطة.
3 - قيام قوات التحالف باتخاذ الاحتياطات التالية :
أ. استخدام قنبلة واحدة دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف واختيار زاوية الهجوم التي يقل معها حدوث أضرار جانبية على الطريق المقابل؛ لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى.
ب. اختيار التوقيت الملائم للاستهداف عند الساعة (6:30) مساءً في 11 رمضان 1439هـ لتزامنه مع وقت الإفطار، الذي يقل فيه تواجد المدنيين بالقرب من الهدف، حيث تتوقف في هذا الوقت النشاطات التجارية ويتجه الناس إلى منازلهم للإفطار بعد صيام ذلك اليوم.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف هدف (عسكري مشروع)، وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
