على امتداد نحو عام من التحقيقات والمحاكمات الخاصة بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أظهر القضاء السعودي مستوى رفيعًا من الاحترافية، التي تؤكد استقلاليته ونزاهته والتزامه التام بمبادئ العدالة، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ودعم أداء القضاء السعودي في التعامل مع القضية، الموقف المبدئي الذي أعلنته الدولة برفض إجراء محاكمة دولية للمتورطين في الجريمة، وكذلك حرصها المبدئي على تحقيق العدالة، ومحاسبة المتورطين، بصرف النظر عن مكانتهم أو وظائفهم.
وأقامت السعودية موقفها على قاعدة قانونية ثابتة، مفادها أنه طالما أن الجناة سعوديون والمجني عليه سعودي، والقضية وقعت داخل القنصلية السعودية، فالقضية شأن محلي يجب أن ينظرها القضاء الوطني الذي يتمتع بالاستقلال الكامل.
وسمحت المملكة لممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن بحضور جلسات المحاكمة، وأيضا ممثل من تركيا، وممثل لأسرة المجني عليه المواطن جمال خاشقجي، وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية بالمملكة؛ لكن بعض الدول والأطراف الإقليمية المعادية للمملكة تسعى لاستغلال القضية كورقة سياسية لتحقيق مصالحها الخاصة.
وعلى الرغم من دعوة المملكة كل من لديه معلومة عن جريمة مقتل خاشقجي لتقديمها طالما كان حريصًا على العدالة، واصل البعض استغلال القضية إعلاميًا، على الرغم من عقد 8 جلسات للنظر فيها.
والمثير للدهشة أن تركيا، التي يشكك مسؤولوها وإعلامها في تعامل السلطات السعودية مع قضية خاشقجي رفضت التجاوب مع طلبات النيابة العامة السعودية لتزويدها بالمعلومات والأدلة المتوافرة لديها للاستفادة منها في التحقيق مع المتورطين في الجريمة.
وكانت وسائل الإعلام التركية ادعت، ضمن حملات متكررة ضد المملكة، أن لديها معلومات مؤكدة حول القضية؛ لكنها لم تتمكن في أي مرة من تقديم شيء مخالف لما توصل إليه المحققون السعوديون، سواء فيما يتعلق بتفاصيل الجريمة نفسها أو هويات المتورطين فيها.
ونوهت مصادر مطَّلعة على سير القضية إلى أن المحكمة التي عقدت حتى الآن 8 جلسات قضائية، على تواصل مستمر مع النيابة العامة حول أي تطور أو أدلة وأقوال جديدة، لافتة إلى التزام القضاء السعودي بالشفافية في التعامل مع هذه القضية، وحرصه على أداء دوره باستقلالية كاملة.