تعمل سبع لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عددٍ من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.
وتفعيلًا للرؤية المشتركة بين المملكة والإمارات وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يدعم اللجان توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، لتفعيل المشروعات والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع؛ حيث تدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالًا تنمويًا مشتركًا، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا.
ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، يرأسها من الجانب السعودي معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أمين عام اللجنة ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق.
وتتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية هي لجنة المال والاستثمار برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، ولجنة الطاقة والصناعة برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي، ولجنة البيئة والإسكان برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير تطوير البنية التحتية عبدالله النعيمي، ولجنة السياحة والإعلام برئاسة وزير الإعلام تركي الشبانة، ووزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، بالإضافة الى لجنة التنمية البشرية برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير التربية والتعليم حسين الحمادي، واللجنة السياسية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، واللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.
وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محورًا حيويًا، وقد تمَّ الإعلان عن حزمة مشروعات مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، وتقوم اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها، والإعلان في المرحلة القادمة عن ما تمَّ إنجازه.
ومن أبرز المبادرات التي تمَّ الإعلان عنها مؤخرًا، تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالميًا، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.
كما شُكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولًا لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيرًا، من بينهم 8 من المملكة يمثلون القطاعات ذات الأولوية؛ حيث يضم فريق العمل السعودي كلًا من وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير التعليم، وزير الإعلام، ومعالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، بالإضافة إلى معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم أمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس.
في حين تضم اللجنة من الجانب الإماراتي كلًا من وزير الاقتصاد، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير تطوير البنية التحتية، وزير الطاقة والصناعة، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، وزير التربية والتعليم، ووزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء.
يذكر أنه تمَّ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكــة العربــية السعودية في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.