قال المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، إن «إجراءات إحالة القضايا العمالية، إلى لجنة الصلح أسهمت في خفض نسبة انخفاض القضايا بنحو 23 % في الربع الأول من العام الجاري».
وأضاف «الوهيبي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة »الإخبارية»، أن «الوقت الحالي أصبح فيه إجراءات تسبق إجراءات القضاء، حيث أصبح هناك محاولات للصلح تتم خلالها تقريب وجهات النظر بين أطراف الدعوى، يتم من خلالها إصدار سند تسجيلي يصدر من جانب لجان الصلح أو من الإدارات المختصة، على أن يكون هذا السند بين الطرفين».
