أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 أحدثت نقلات تحولية كبرى في كافة قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، من خلال الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني المسندة للمنظومة.
وقال نائب وزير البيئة، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «البنى التحتية في المملكة في ظل رؤية 2030»، من أعمال ملتقى «التحول الوطني.. واقعٌ نعيشه» بالرياض، أن تلك الأهداف الإستراتيجية تمثّلت في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، بالإضافة إلى حماية وتهيئة المناطق الطبيعية، إلى جانب ضمان تحقيق استفادة مستدامة من الموارد المائية، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي.
وأضاف أنه تمت إعادة هيكلة الإطار المؤسسي للمنظومة، من خلال وضع الإستراتيجية الوطنية، وسن عددٍ من الأنظمة واللوائح التنفيذية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق البيئة وعددٍ من المراكز المتخصصة.
وأضاف نائب وزير البيئة ان قطاع المياه بالمملكة يواجه العديد من التحديات، أبرزها الطلب المتزايد على المياه حاليًا ومستقبلًا؛ كونها عنصر حياةٍ أساسي لتلبية الاحتياجات البشرية واستدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن محدودية موارد المياه الطبيعية بالمملكة، بالإضافة إلى وجود تحديات في قطاع توزيع المياه، تتمثل في كبر المساحة واتساعها، ووعورة تضاريس بعض المناطق.
وأشار إلى أن الوزارة عملت بشكلٍ مستمر ومتواصل، وبدعمٍ لامحدود واهتمامٍ كبير من قِبل القيادة الرشيدة على مواجهة تلك التحديات، حيث وضعت إستراتيجية وطنية للمياه تضمنت أهدافًا إستراتيجية وبرامج ومبادرات، تعمل كمنظومة واحدة لتعزيز إدارة الموارد المائية، وتنظيم ورفع جودة الخدمات المائية لجميع القطاعات المستفيدة.
وتابع المهندس المشيطي، أن برنامج التحول الوطني أسهم في تحقيق عددٍ من الأهداف البيئية، منها، زيادة مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله بما يتجاوز (93) ألف هكتار بنهاية 2022م، وزيادة نسبة مساحة المناطق المحمية البرية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة، إلى (16.8%) بنهاية 2022م، بالإضافة إلى رفع دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجوية قبل 3 أيام إلى (76.9%).
وأضاف أن برنامج طموح للتنمية الريفية المستدامة استهدف سبعة قطاعات بمبلغ (11) مليار ريال، كما تمت زيادة قروض صندوق التنمية الزراعية للقطاع الزراعي بأكثر من (400) خلال السنوات الأربع الماضية؛ للإسهام في استدامة النظم الغذائية المحلية.