أكَّدت الهيئة العامة للنقل على مزودي خدمات توصيل الطلبات، والطرود البريدية بضرورة الالتزام بالمتطلبات النظامية.
يأتي ذلك تزامنًا مع قرب اليوم الوطني الـ95 للمملكة؛ بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والإسهام في تطوير قطاع التوصيل والطرود البريدية، ورفع كفاءته التشغيلية.
وشددت الهيئة على المشغلين في قطاع توصيل الطلبات والطرود البريدية بضرورة رفع مستوى الجاهزية التشغيلية من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة؛ لضمان انسيابية العمليات واستمرارية الخدمة بأعلى المعايير، والالتزام باللوائح والأنظمة الواردة في اللائحة التنظيمية، إلى جانب تطبيق الزي الموحد للسائقين، ومعالجة الشكاوى والبلاغات بكفاءة عالية، وضمن أطر زمنية واضحة تعزز من خلالها ثقة المستفيدين.
وأكَّدت على سائقي الدراجات ضرورة تسليم الطلبات بحالة جيدة، ومغلفة بشكل تام بما يحافظ على جودة المنتج ويضمن وصوله للمستفيد بطريقة ممتازة.
كما أكدت الهيئة أهمية الالتزام بتوضيح أسعار الخدمات في توصيل الطلبات والطرود البريدية، وتطبيق مبدأ الشفافية في التسعير، بما يتيح للمستفيد معرفة تفاصيل الخدمة بشكل واضح، إضافة إلى تضمين العنوان الوطني في الشحنات المرسلة كافة؛ لضمان وصولها بسرعة ودقة، ما يعزز من موثوقية الخدمة، ويدعم انسياب العمليات اللوجستية في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن تطبيق هذه المتطلبات يسهم في ضمان جودة الخدمات وموثوقيتها، ويأتي ضمن مساعيها المتواصلة لتطوير القطاع، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.