أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أنَّ الحماية الجزائية تعزو من قيمة التعاملات الإلكترونية.
وأضافت النيابة -عبر تويتر- أن تلك الحماية تحظر إساءة استخدام التعاملات الإلكترونية، وتضفي موثوقية عالية.
وذكرت النيابة العامة أنه يحظر الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
وأكملت، أن غرامة ذلك تصل إلى خمسة ملايين ريال أو السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، بموجب نظام التعاملات الإلكترونية.
كما تشمل العقوبات أيضًا، مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ويتم نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية.
