وافق مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب على تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار الترتيبات التنظيمية للمراكز، بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن الهيئة عملت على تحديث الهيكل التنظيمي لها في ضوء اختصاصاتها؛ من خلال عملية مرت بـ4 مراحل تمثلت في تحليل الوضع القائم، وتحديد أبرز التحديات، ووضع الخيارات التنظيمية، وأخيرًا إعداد الهيكل المحدّث.
وأشار رئيس تقويم التعليم، إلى أن قرار تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة تضمن إنشاء مركز جديد باسم «المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي» بديلاً عما كان يسمى سابقاً بـ «قطاع التعليم العام»، بحيث يتولى عمليات التقويم والاعتماد المدرسي في التعليم العام للمدارس الحكومية والخاصة، وتعديل اسم «المركز الوطني للتقويم والاعتماد الفني والمهني» إلى «المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب» ليشمل نطاق عمله جميع البرامج التدريبية الحكومية والأهلية بما فيها قطاع التعليم الفني والمهني وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية.
ومن أهم ملامح التحديث الجديد للهيكل التنظيمي للهيئة، توحيد عدد من القطاعات الفنية والإدارية بين الهيئة ومراكزها، حيث تضمن القرار إنشاء عدد من الإدارات الفنية المتخصصة وتوحيد أدوارها بين الهيئة ومراكزها، وشمل ذلك الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي، والإدارة العامة للمعايير، والإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة للبحوث والتطوير، والإدارة العامة للاتصال المؤسسي، والإدارة العامة للشراكات والتعاون الدولي، بحيث تتولى هذه الإدارات القيام بمهامها في مجال اختصاصها على مستوى الهيئة والمراكز التابعة لها.
كما تضمنت عمليات تحديث الهيكل توحيد الخدمات المشتركة على مستوى الهيئة والمراكز في إدارات واحدة شملت الإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للخدمات، بحيث تتولى هذه الإدارات أعمالها كذلك على مستوى الهيئة والمراكز.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هيكل الهيئة التنظيمي بصورته المحدثة يستهدف في الأساس استكمال تنفيذ القرارات السامية الخاصة بتأسيس الهيئة ودمج جميع القطاعات المعنية بتقويم التعليم والتدريب وتوحيد أعمالها تحت مظلتها، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتوحيد المعايير من دمج الخدمات المشتركة، وتعزيز أدوار الصف الثاني، وضمان بناء المعرفة وتوطينها، وتحقيق النمو والاستدامة، مبيناً أنه سيراعى عند تطبيق الهيكل أن يكون وفق خطة متدرجة؛ لضمان انسيابية الأعمال، واستمرار العمل في المشروعات القائمة.
وأضاف أن ما تضمنته الهيكلة الجديدة من شمولية للاختصاصات والصلاحيات وتوزيع الأعمال والمسؤوليات سيدعم خطتها الاستراتيجية وسيسهم تطوير المسارات الإدارية للهيكل لضمان توحيد الجهود وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بنمط التسلسل الإداري والصلاحيات لتسريع إجراءات اتخاذ القرار ورفع كفاءتها لتقديم أفضل الخدمات؛ كما أن هذه الهيكلة الإدارية الجديدة ستسهم في تمكين الكوادر الوطنية، وتفعيل جوانب الحوكمة الدقيقة بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة برامج ومبادرات الهيئة والمراكز التابعة لها.