أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، 6 مهام منوطة بـ«المركز الوطني للالتزام البيئي»، الذي تمت الموافقة على إنشائه، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أن «المركز الوطني» سيراقب الالتزام البيئي لكل المنشآت ذات الأثر البيئي في كل القطاعات التنموية، إضافة إلى قيام أجهزته بالإشراف على برامج رصد التلوث.
كما أن المركز منوط بإقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لكل المشاريع التنموية، وكذلك التفتيش على المنشآت والبرامج المرتبطة بالمراقبة على الالتزام البيئي.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه، أمس الثلاثاء، بقصر اليمامة، إلغاء كل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والموافقة على إنشاء «المركز الوطني للأرصاد».
وشمل القرار إنشاء «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر»، و«المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»، و«المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية»، وفقًا لتنظيماتها، وخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة لقطاع البيئة.
ويأتي إنشاء المراكز الأربعة الجديدة تتويجًا لعمل فريق حكومي يضم عدة وزارات، أعد استراتيجية بيئية تستهدف تعزيز فعالية القطاع البيئي، ورفع مستوى الالتزام البيئي لكل القطاعات التنموية وخفض التلوث وتأثيراته السلبية، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الإحيائي.
وتُعد الاستراتيجية البيئية للسعودية جزءًا من خطة التغيير الشامل في «رؤية السعودية 2030»؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في رفع جودة الخدمات ودعم الاقتصاد، وتحفيز الابتكار وتحسين جودة خدمات الأرصاد وزيادة نطاقها، إلى جانب تعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع التغير المناخي، ورفع الوعي البيئي وتعزيز دور الجمعيات والعمل التطوعي.