قال الكاتب الصحفي حميد العنزي، إنّ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي شهد تدشينه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نشر التفاؤل في أوساط الصناعيين.
وقال العنزي، في مقال نشرته صحيفة «الجزيرة»- اليوم السبت- إنّ هذا البرنامج حظي بكمٍّ هائل من الدعم الحكومي، من خلال البرامج والحزم الداعمة التي أعلنها الوزراء، وهو ما يؤكد أنّ الدولة جادةٌ في إحداث نقلة حقيقية للصناعة، موضحًا أنّ «الأموال المرصودة» قادرةٌ على إحداث هذا الأثر، وتحقيق الأهداف الطموحة للإسهام في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافةً إلى جذب استثمارات تُقدر بقيمة 1.6 تريليون ريال بحلول العام 2030، وبمبادرات البرنامج التي تتجاوز 300 مبادرة تستهدف الصناعات النوعية.
وأضاف: «نجزم باهتمام القيادة العليا - ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - بهذا البرنامج، وتوفير الدعم الكامل والمطلق لتحقيق المستهدف، وهنا يجب أن تعي الأجهزة التنفيذية والجهات التمويلية المعنية أنّ دورها الحقيقي ليس فقط في الإعلان عبر منصات المنتدى، إنّما المطلوب هو تطبيق حقيقي لمتطلبات التحفيز».
وشدّد العنزي على ضرورة خلق بيئة مشجعة وخالية من التعقيد والبيروقراطية، وبخاصةً في متطلبات التمويل؛ لأنّه العصب الذي سيمد الصناعة بالتكنولوجيا والتطوير وحفز الصناعات النوعية عالية الجودة.
ولمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع، توقّع الكاتب أنّ اللجنة الصناعية - برئاسة خبير الصناعة المهندس أسامة الزامل - قادرةٌ على المساهمة الفاعلة في مواكبة متطلبات تحقيق المستهدفات إذا مُنحت المساحة المشتركة الكافية مع صنّاع القرار الصناعي والأجهزة التنفيذية ذات العلاقة، متابعًا: «الشراكة الحقيقية هي ما يجب أن نلمسه عقب المنتدى، والنتائج المرجوة حتمًا ستكون واضحة ومؤثرة إذا ما طُبِّقت الوعود، ونُفذت التسهيلات، وأخذت الصناعة الوطنية نصيبها كاملًا من حزم الدعم والتمويل والمحتوى المحلي والحماية من المنافسة الأجنبية».
وانطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في 28 يناير الماضي، وهو ضمن 13 برنامجًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويساهم بتأثير إيجابي كبير من الناحية الاقتصادية، من خلال تحقيق نمو غير مسبوق وتكامل بين أربعة قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، هي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وهو ما يوجّه رسائل محلية ودولية مفادها، أن انتقال المملكة لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط وحده مصدر لدخلها.
وتتلخص مرتكزات البرنامج، في تنفيذ ما يكفل للمملكة تحقيق أرقى مستويات الكفاءة والتميز الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، بتوفير أرضية مناسبة للجوانب التمويلية في مختلف المشروعات.