حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، من أنَّ قيام النحَّال بتغذية النحل بالمحاليل السكرية أثناء تزهير المحاصيل أو قيامه بخلط أعسال مغشوشة بغرض بيعه للمستهلك، يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقًا لنظام تربية النحل.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها: إنَّ أبرز المخالفات تشمل قيام النحال بتغذية النحل بالمحاليل السكرية أثناء تزهير المحاصيل، أو قيامه بخلط أعسال مغشوشة بغرض بيعه للمستهلك، واستخدام النحال المبيدات الكيمائية سواء المصرح بها أو غير المصرح بها في مكافحة أمراض، وآفات النحل أثناء تزهير النباتات، بالإضافة إلى استخدام مبيدات كيمائية غير مصرَّح بها أو غير مسجلة بالوزارة، واستخدم أي مواد غير مرخصة في تغذية النحل مثل الأدوية بما فيها الفيتامينات أو بروتينات المواشي أو الدواجن (عدا خميرة البيرة الجافة التي تستخدم في تركيب عجائن بروتينية للنحل).
وأضافت أنَّ العقوبات تشمل الإنذار والغرامة المالية بمبلغ خمسة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يتم إلغاء الترخيص وتصريح النحال.
وتتولى الوزارة الإشراف على قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة وتهتم بتطويره، من خلال إطلاق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدّي إلى تحقيق عوائد اقتصادية أعلى.
وتستهدف «البيئة»، بالتعاون مع منظمة الأغذية والتجارة للأمم المتحدة «الفاو»، ثمانية قطاعات لتنفيذ برنامج التنمية الريفية المستدامة في المملكة ومن ضمنها تطوير تربية النحل وإنتاج العسل، برفع الإنتاج من 2100 طن سنويًّا إلى 7500 طن.
وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنّ عقوبة الإساءة للحيوان تصل إلى غرامة تُقدَّر بـ 400 ألف ريال على مربي الحيوانات والمنشآت البيطرية، مشيرةً كذلك إلى أنّها يمكن أن تبلغ السجن والتشهير، موضحةً أنّ تعذيب الحيوان والإساءة إليه من خلال الضرب أو التجويع أو أي طريقة فعلٌ تحرّمه الإنسانية والشريعة الإسلامية.
وأوضحت الوزارة العقوبات التي يتم فرضها على مخالفي الرفق بالحيوان، حيث لا تتجاوز 50 ألف ريال في المرة الأولى، وعند تكرار نفس المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى يتم فرض عقوبة 100 ألف ريال، وتصل الغرامة إلى 200 ألف ريال في حالة وقوع المخالفة الثالثة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثانية وإغلاق المنشأة لـ90 يومًا.
أمّا العقوبة المالية الأكبر تبلغ 400 ألف ريال، ويتم فرضها عند ارتكاب المخالفة الرابعة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثالثة، مع إلغاء الترخيص بشكل نهائي، بحسب الوزارة التي أوضحت أنّ العقوبة قد تصل إلى التشهير بالمخالفين بعد اكتساب الحكم للقطعية، وذلك بحسب نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.