قال الخبير القانوني، بدر الحميداني، إن العقوبات الصادرة بحق المتهمين في جرائم غسل الأموال سواء بالسجن (15 عامًا) أو الغرامة (7 ملايين ريال)؛ يمكن مضاعفتها وفقًا لنظام «مكافحة غسل الأموال»، وعدَّد الخبير القانوني، وفق «الإخبارية»، مخاطر تلك الجريمة الناتجة عن تشغيل أموال متحصلة من المخدرات أو تهريب الأسلحة أو الاتجار في البشر، بحيث يمررها المتورطون في صورة تجارات وهمية في العقار والعود والعسل والإبل والأسهم والحوالات، بينما تجرم الأنظمة المتواطئين بالسجن مددًا طويلة وغرامات عالية جدًا.
وحول إمكانية ضبط المتهمين في جرائم غسل الأموال بالمملكة، قال الحميداني، إن «غسل الأموال» جريمة مصنفة ضمن أكثر الجرائم خطورة في العالم؛ لذلك تتطلب تضافر جهود جميع الأجهزة والطاقات لمكافحتها، بينما تتبعها الجهات ذات الصلة في المملكة من خلال «وحدة التحريات الأمنية» بوزارة الداخلية، ثم «آلية الرقابة على البنوك» من خلال مؤسسة النقد العربي السعودية التي تنظم عمليات الرقابة على جميع الحسابات البنكية دون استثناء.
وأعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، سجن 16 متورطًا بغسيل الأموال والتستر، لمدة 57 عامًا وغرامة مالية 25 مليون ريال، مشيرة إلى أنها جمعت أكثر من 60 دليلًا وقرينة ضد تنظيم عصابي يدار من خلال عدد من الوافدين.