أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي منصة مُدد؛ لتمكين المنشآت من تنظيم وإدارة أجور العاملين وفق عمليات متكاملة ومتطورة، وتقديم حلول تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب بما يمكنها من الالتزام بنظام حماية الأجور وتسهيل إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب.
وأوضح الوزير أن المنصة سيكون لها دور فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور بما يمكنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، وسيكون لها دور بارز في رفع شفافية وموثوقية العمليات المالية التي تتم بالمنشآت أيًّا كان حجمها؛ ما يعمل على تمكينها من دفع الرواتب وإدارة عملياتها المالية بيسر ويضمن رفع درجة التزام المنشآت بنظام حماية الأجور بالربط الآلي للمنشآت بالنظام وتوفير الجهد والمال.
وأشار الوزير إلى أن إطلاق المنصة، يأتي تنفيذًا لخطة برنامج التحول الوطني 2020، والتي تنص على تأسيس شركة الرواتب والأجور ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي، وتنفيذ نظام فعال لإدارة الأجور؛ لرفع الشفاقية والحماية الآمنة للموظفين وتأسيس شركة؛ لمراقبة كشوف الرواتب وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل.
بدوره، كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز، عن أن المنصة ستدعم العديد من المنشآت بنظام رقمي للمشآت الصغيرة والمتوسطة لإدارة الرواتب وملفات حماية الأجور ورفع مستوى حماية العمليات المالية؛ لخلق أعلى مستوى خصوصية فضلًا عن الأمن والسهولة وسرعة الإنجاز وتوحيد الأنظمة المالية بين المنشآت والبنوك بما يسهّل إدارة الرواتب وتوحيد صيغة ملف حماية الأجور بما يوافق أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.