واصل برنامج «سكني»، التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث استمر التسليم خلال شهر أكتوبر الماضي في 26 مشروعًا تتوزع في 5 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.
وفي بيان صحفي لـ«سكني»، صدر اليوم الأحد، أشار إلى أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 8 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان المجمعة، والأفلاج، والعيينة، وشقراء، والدوادمي، والزلفي، وثادق، ورماح، إضافة إلى 4 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظات حفر الباطن، والخبر، والمبرز، إضافة لإسكان الأحساء 1، 2.
كما شمل التسليم 10 مشاريع في منطقة القصيم، هي: إسكان رياض الخبراء، إسكان البدائع، إسكان الجواء، إسكان المذنب، إسكان الشماسية، إسكان البكيرية، إسكان الرس، إسكان بريدة، إسكان عنيزة، إسكان النبهانية، وكذلك مشروعان في منطقة جازان شملت إسكان بيش، إسكان الضاحية، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة والقنفذة في منطقة مكة المكرمة.
وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ حيث أعلنت الوزارة 40 مشروعًا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط بالضغط هنا.
من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، حرص الوزارة ومتابعتها الدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، وكذلك متابعة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها للتأكد من جودة التنفيذ بحسب المعايير والمواصفات المعتمدة؛ لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.
وأشار السويلم لسعي الوزارة المستمر في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري، لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها «سكني» لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.