وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المالية بشأن إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ لتقديم خطة عمل للمركز بحيث تتضمن الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة.
جاء ذلك وفق قرار مجلس الوزراء المنشور بجريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة؛ وذلك بهدف تحقيق المتطلبات والمعايير المحددة التي وضعها المركز لتحقيق كفاءة استهلاك الوقود، على أن يراعى معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود، عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية.
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم، تكليف المركز بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال (90) يومًا من تاريخه.