فرضت وزارة التجارة غرامات مالية بلغت 24.3 مليون ريال خلال العام 2023م بحق منشآت غير ممتثلة لنظام مكافحة التستر.
وأقرت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر 850 مخالفة، تمثلت في؛ استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا آخر غير الحساب العائد لها في تعاملاتها الخاصة وأنشطتها الاقتصادية، واستخدام غير السعودي حساباً بنكياً لا يعود إلى المنشاة في تعاملاتها المالية.
إضافة إلى حيازة أو استخدام غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة بصورة غير نظامية، ومنحه الحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء.
وشملت المخالفات حصول غير السعودي على مقابل مالي لا يتناسب مع طبيعة عمله في المنشأة، وتحويل الإيرادات أو الأرباح إلى حساب العامل غير السعودي وعدم تحويلها إلى حساب المنشأة.
ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، الذي شدد على أنه لا يجوز منح غير السعوديين أدوات تؤدي إلى التصرف في المنشأة، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين مع إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جريمة التستر إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
