قال الخبير في إدارة المشاريع وتطوير الأعمال الدكتور عبد الله الخرماني، إننا سنشهد ارتفاعا في أسعار المدارس الأهلية، لتعويض العامين الماضيين، مرجحًا أن تضع وزارة التعليم بعض الضوابط للتحكم بالأسعار.
وتابع، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن الحركة الاقتصادية أشمل من المدارس الأهلية وتشمل التنقلات والبيع والشراء، وكذلك المزاج العام للطلاب، لذلك جاء قرار العودة الحضورية للمدراس، لإنعاش الحركة الاقتصادية والمجتمعية.
كان وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة عبدالرحمن الشايع، أكد جاهزية جميع مدارس وزارة التعليم لبدء الدراسة، وتم اعتماد ميزانية إضافية – بشكل استثنائي – لتأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس لعودة آمنة للكادر التعليمي والإداري والطلاب والطالبات.
وأضاف، أنه في حال وجود قصور من أي مقاول في أي أعمال (تتعلق بالمدارس) يتم اتخاذ الإجراءات النظامية للتصعيد وإتخاذ الإجراءات البديلة في حالة رصد عدم جاهزيته للقيام بما أسند إليه من أعمال