أصدر خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وذلك ضمن أوامر ملكية أصدرها خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء.
شغل «الدسوقي» منصب وكيل لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتخطيط والتطوير، كما شغل سابقًا عدة مناصب قيادية منها المستشار الأعلى للمستشار أحمد بن عقيل الخطيب في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أثناء مراحل تأسيس قطاعات الصناعات العسكرية والترفيه وغيرها، إضافةً إلى عمله في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مشرفًا عامًّا على شؤون الابتكار والتصنيع ومشرفًا على معهد علم المواد وعلى المركز الوطني للتقنيات المتناهية الصغر (النانو).
وحصل الدكتور الدسوقي على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشهادة الماجيستير في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي، وشهادة الماجيستير في الابتكار وريادة الأعمال، وشهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي جميعها من جامعة ماكماستر في كندا.
كما عمل كباحث زائر ومتعاون في عدة جامعات ونشر الدكتور الدسوقي أكثر من 85 ورقة ومقالة علمية في المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات العالمية، وحصل على أكثر من 20 براءة اختراع.
وعمل الدكتور الدسوقي عمل رئيسًا وعضوًا في عديد من اللجان الوطنية منها عضويته في مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، وفي مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، ومجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وفي لجنة برنامج ريادة الشركات الوطنية، والرئيس المشارك لفريق عمل الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين ضمن رئاسة المملكة 2020.
من جانبه، رفع الدكتور منير الدسوقي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي.
وأعرب عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلًا الله أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لكل ما فيه خير للوطن المعطاء، وأن يديم على المملكة نعمتي الأمن والاستقرار.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأوامر الملكية من بينها: ضم وزارة "الخدمة المدنية" إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية"، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، وتحويل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم «وزارة الاستثمار» وتعديل اسم «وزارة التجارة والاستثمار» ليكون «وزارة التجارة».
تضمنت الأوامر تحويل «الهيئة العامة للرياضة» إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة»، وتحويل «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» إلى وزارة باسم «وزارة السياحة».
وتضمنت الأوامر الملكية استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود على الوزارات الجديدة وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات... وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
تضمّنت الأوامر الملكية تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة وتكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام، بالإضافة إلى عمله وتكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى عمله وتعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة، تعيين خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار.
اقرأ أيضًا: