«المملكة لا تقبل فسادًا على أحد، ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا الفساد».. كلمات لخص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نهج الرقابة ومكافحة الفساد في كل ربوع المملكة، ففي عهد القيادة الرشيدة لم يعد بإمكان أي فاسد الإفلات من العقاب.
أمير، وزير، قاض، رجل أمن، محام، موظف، مواطن، مقيم، رجل أعمال، هنا لا فرق ولن ينجو متورط في قضايا فساد أيًا من كان، فالكل على أرض المملكة سواء تحت طائلة القانون.
وانطلاقًا من إدراك المملكة لتأثير الفساد وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً على المجتمع، شهد جانب مكافحة الفساد تطورات ملموسة، وأضحت المملكة تفاخر بجهودها المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات هامة؛ في ظل الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها.
وفي العام 2021، حققت المملكة أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة الـ9 المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب؛ وفقاً للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي «FATF»، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENA-FATF»، مما وضع المملكة في المرتبة الأولى عربيًا، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.
وأحرزت المملكة تقدماً بـ7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المركز الـ51 عالمياً من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز الـ10؛ وذلك بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله – مما مكن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» من مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.
ومن هذا المنطلق، تستعرض «عاجل»، في السطور التالية جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي أسُست لاستكمال مسيرة حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها.
ضربة البداية.. إيقاف مسؤولين وضباط في قضايا فساد
الضربة الأولى كانت مع آخر أيام العام الماضي وبداية الساعات الأولى من العام 2021، في رسالة قوية بأن عيون رجال «نزاهة» ساهرة على حماية النظام والمال العام منذ اللحظات الأولى للعام الجديد؛ حيث تم الإعلان عن إيقاف وزير مفوض سابق وضباط متقاعدين وفي الخدمة ورجال أعمال ومسؤولين تورطوا في قضايا فساد.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
قضايا بالملايين
وفي 18 يناير، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية تورط فيها موظفين بوزارات وهيئات حكومية بالحصول على رشاوى تقدر بملايين الريالات وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى إحدى الشركات.
وشملت القضايا أيضًا، إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وكذلك إبطال 3 أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقداً لم يثبت مصدره.
فساد الـ11.5 مليار ريال
وفي 27 يناير، أعلنت الهيئة أنه بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم الكشف عن قضية فساد ضخمة تتجاوز قيمتها 11.5 مليار ريال، تورط فيها عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
ضباط بالحرس الملكي ورجال أعمال
وفي 2 مارس، أعلنت الهيئة إيقاف 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) رجل أعمال ووافد من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، حيث بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ 400 مليون ريال.
كما تم إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسطاء) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج (79) منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (2.185.000) مليونين ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.
رشوة واستغلال نفوذ
وأوقفت الهيئة، في 14 مارس، 241 مواطنا ومقيما، بينهم موظفين في وزارات «الداخلية - الصحة - الشؤون البلدية والقروية والإسكان - التعليم - الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، والهيئة العامة للجمارك ومؤسسة البريد السعودي، وذلك لتورطهم في تهم تضمنت الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
تحويلات غير نظامية بـ1.5 مليار ريال
وخلال الربع الأول من العام 2021، نجحت الجهات الأمنية في ضبط أكثر من 32 متورطًا في قضايا غسل أموال، عبر امتهان عمليات التحويل غير النظامي للأموال إلى خارج المملكة، بينهم 9 مواطنين، و23 وافدًا من جنسيات مختلفة.
وتشير البيانات التي كشفت عنها النيابة العامة والأمن العام إلى أن الأموال التي تورط المتهمون في تهريبها والأموال التي تمت مصادرتها قبل تهريبها تجاوزت مليارًا ونصف المليار ريال، إضافةً إلى 19 كيلوغرامًا من الذهب ضُبطت بحوزة أحد التشكيلات العصابية التي أُلقي القبض على أعضائها.
وتتمثل أبرز أشكال الاحتيال التي يمارسها المتهمون لتهريب الأموال إلى الخارج، في إنشاء سجلات تجارية لكيانات وهمية وفتح حسابات بنكية لها، واستغلال هذه الحسابات في تحويل أموال للخارج بطرق غير مشروعة، أو استغلال حسابات بنكية لمؤسسات قائمة بالفعل تعود لمواطنين في تحويل مبالغ مالية كبيرة للخارج.
قضايا فساد تخطت قيمتها 200 مليون ريال
وفي 19 أبريل، أعلنت «نزاهة»، مباشرة عدد من القضايا الجنائية متهم فيها لواء متقاعد وموظفين بالحرس الوطني وهيئات ووزارات حكومية ورجال أعمال، وتخطت القيمة الإجمالية للقضايا نحو 200 مليون ريال.
التحقيق مع 588 متهماً خلال شهر رمضان
وفي 10 مايو، أعلنت «نزاهة»، أنها باشرت خلال شهر رمضان اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1733 جولة رقابية.
وأضافت في بيان، أنها خلال شهر رمضان قامت بالتحقيق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 138 مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرياضة، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
الحكم على صاحب سمو ملكي وقيادات أمنية بقضايا فساد
ولإثبات أن يد العدالة تطال الجميع دون تفرقة، فقد أعلنت «نزاهة»، في 27 مايو، صدور أحكام قضائية من المحكمة الجزائية بالرياض، بحق عدد من المتهمين في قضايا فساد مالي وإداري، بينهم صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان).
وأدين صاحب السمو الملكي بالانتفاع من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية، وقيام وافد بالوساطة لحصوله على تلك المؤهلات المزورة، وتم معاقبة الأول بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال.
إيقاف موظفين وقضاة ورجال أمن
وفي 10 يونيو، نجحت الهيئة بالتعاون مع وزارات (الداخلية والمالية والعدل والبيئة والمياه والزراعة)، في إيقاف صرف 100 مليون ريال كتعويضات لنزع ملكية (32) عقارا تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق، لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها.
وتم إيقاف قاضي استئناف رأس خلال تلك الفترة المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، وتبين حصوله على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط (12) موظفا عاما يعملون بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة لمشاركتهم في إصدار الصكوك.
كما تم إيقاف قاضٍ آخر (رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق سابقاً)، لحصوله على مبلغ 2.5 مليون ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية، وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى، «قضاياهم منظورة بمحكمة التنفيذ التي ترأسها» مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا بالمحكمة.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض على محاسب يعمل بالمديرية العامة للسجون بإحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين مقابل إدخال ممنوعات داخل السجن، واستيلائه على إعاشة المساجين المطلق سراحهم لانتهاء محكوميتهم من خلال توقيعه على بيانات الاستلام، حيث بلغ إجمالي المبالغ مليوني ريال، وقام بإخفائها بمنزله.
توقيف مسؤولين بينهم قاض في قضايا فساد
وأعلنت «نزاهة»، في 22 يونيو، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، إيقاف (3) موظفين يعملون بأحد البنوك، و(11) مقيما، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية يتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع بلغت 505.7 مليون ريالا، وتحويلها إلى خارج.
كما تم القبض على قاضٍ يعمل «رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق» بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (19.500) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وكذلك ضبط عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة (7) أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.
ضبط متورطين بتغيير الحالة بـ«توكلنا»
وأعلنت هيئة مكافحة الفساد، في 2 يوليو، التحقيق مع أشخاص قاموا بتعديل الحالة الصحية في «توكلنا» (إلى «مصاب» أو «غير محصن» أو «محصن جرعة أولى» أو «محصن») وبرفع البيانات بطريقة غير نظامية على التطبيق وذلك مقابل مبالغ مالية.
توقيف 207 مواطنين ومقيمين في السعودية بتهم فساد
وفي 9 أغسطس، أعلنت الهيئة، إيقاف 207 مواطنين ومقيمين في قضايا إدارية وجنائية بينهم موظفين من 11 وزارة، والتحقيق مع 461 متهماً.
إيقاف عشرات الضباط والمتقاعدين
وفي 7 سبتمبر، أعلنت «نزاهة»، أنها بدأت في التحقيق بعدد من القضايا الجنائية تتضمن ضباطاً ومتقاعدين، وكانت أبرز القضايا بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني؛ حيث تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة لواء.
التحقيق مع 562 متهماً خلال شوال
وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في 13 يونيو، عن قيامها خلال شهر شوال الماضي بـ 914 جولة رقابية، والتحقيق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية.
وأضافت الهيئة في بيان، أنه تم إيقاف 136 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات: الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
التحقيق مع 748 متهماً خلال شهر محرم
وفي 8 سبتمبر، قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، إنها باشرت خلال شهر محرم 1443 هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال التحقيق مع 748 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.
وأضافت الهيئة في بيان، أنها أوقفت 282 مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة والتعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والحج والعمرة، بالإضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
أحكام بالسجن لمتهمين بقضايا فساد بينهم ضباط
وأعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، 14 أكتوبر الماضي، أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وإصدار أحكام بالسجن والغرامة ضد متورطين بقضايا فساد، بينهم ضباط وموظفون حكوميون.
كما صدر ما يفوق (100) حكم قضائي بإدانة عدد من المواطنين والمقيمين بجريمة عرض الرشوة على موظفين، في عدد من القطاعات الحكومية ولم تقبل منهم، وتراوحت مدد السجن فيها ما بين ثلاث سنوات إلى ستة أشهر.
«نزاهة» توقف 250 شخصاً في قضايا جنائية وإدارية
ومع بداية الشهر الأخير في العام 2021، كشفت «نزاهة»، يوم 5 ديسمبر، عن التحقيق مع 657 شخصاً، وبلغ عدد الموقوفين 250، وأجرت الهيئة 6459 جولة رقابية خلال شهر ربيع الثاني 1443 هـ، شمل وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة، بالإضافة إلى التزوير.
إيقاف ضباط وقاض في قضايا رشوة
وفي 13 ديسمبر، باشرت الهيئة عدداً من القضايا الجنائية، وتم إيقاف (3) من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على مبلغ 4.9 مليون ريال كانت بحوزتهما وإخلاء سبيلهما.
كما استجابت الهيئة لبلاغ أحد المواطنين بشأن قيام ضابط صف بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات، بطلب مليون ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وبمفاوضة (الضابط صف) على المبلغ تم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه.
وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي، تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة 180 مليون ريال.
كما تم القبض بالجرم المشهود على قاضٍ بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 300 ألف ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها.
وبالتعاون مع وزارة الدفاع، تم إيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (125.000) مائة وخمسة وعشرين ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي. وبالتعاون مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المناطق لقيامه خلال القبض على أحد المتهمين بالتحفظ على أجهزة الجوال الخاصة به وعدم تسليمها كمضبوطات بالقضية وتسليمها لمواطن آخر تربطه به علاقة (تم إيقافه) بهدف مسح أدلة تثبت تورطه بالقضية.
جهود الهيئة خلال العام الذي شارف على الانتهاء، لم تتوقف عند حدود الضبطيات ومباشرة قضايا الرشوة والفساد، بل تخطت ذلك لتكون المملكة طرفاً فاعلاً في مكافحة الفساد ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي بل أيضا على المستوى الدولي.
مبادرة الرياض.. جهود عابرة للحدود
وخلال رئاستها لمجموعة العشرين العام 2020م، تقدمت المملكة بـ«مبادرة الرياض»، الهادفة لإنشاء منصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، وساهمت بـ 10 ملايين دولار لإنشاء الشبكة، ما يؤكد حرصها، وعزمها على معالجة التحديات التي تؤثر سلباً في جهود المكافحة، ومنها الملاذات الآمنة، ومتابعة قضايا الفساد العابرة للحدود.
ومثلما حظيت المبادرة بتأييد قادة مجموعة العشرين، فقد دشنت الجمعية العامة للأمم المتحدة «مبادرة الرياض» لمكافحة الفساد دولياً (GlobE) في دورتها الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لمكافحة الفساد، في يونيو 2021.
وقال رئيس وفد السعودية المشارك في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، خلال كلمته، إن السعودية تدرك أن التغلب على تحديات جرائم الفساد العابرة للحدود، يتطلب التعامل الوثيق بين سلطات إنفاذ القانون المعنية، مقدرا جهود جميع الدول والمنظمات الدولية المبذولة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنشاء الشبكة.
ودعا «الكهموس»، المجتمع الدولي إلى المشاركة الفعالة في تأسيس شبكة (GlobE)، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة ومتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الدول، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، لتنعم مجتمعاتنا بتنمية مستدامة في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية.
كما ثمن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش»، دور المملكة في تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد خلال قمة العشرين، وأكد على أهميتها، وأن «الفساد عمل غير أخلاقي وجريمة خطيرة عابرة للحدود».
مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
وشاركت المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد خلال الفترة من 9 إلى 13 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق من 13 إلى 17 ديسمبر 2021م، في جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ، من خلال وفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبعضوية كل من (رئاسة أمن الدولة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)، وعددٍ من مسؤولي «نزاهة».
وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات أهمها: المساعدة التقنية والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور القانون وتطبيقه في مكافحة الفساد، واستعراض أهم الفرص وأبرز التحديات في هذا الجانب.
وأقامت المملكة على هامش أعمال المؤتمر، معرضًا تستعرض فيه أبرز إنجازات المملكة على المستوى المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافةً إلى ورشة عمل بعنوان (أفضل الممارسات والأدوات لاسترداد الموجودات ومصادرة الأصول من دون إدانة).
الجدير بالذكر أن المملكة تعد دولة طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) بتاريخ 02 /03 /1434هـ، ويعد هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة.
اقرأ أيضًا
