قال وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، إن المحافظة على البيئة من الأهداف الرئيسية في رؤية المملكة 2030، التي توازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والمحافظة على سلامة البيئة البحرية واستدامة مواردها.
وأكد الفضلي، اهتمام حكومة المملكة بالقطاع البيئي على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك، خلال ترؤسه- اليوم الأربعاء في جدة- اجتماع الدورة الـ18 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية؛ للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن «بيرسجا»، بمشاركة وزراء الدول الأعضاء بالهيئة في كلٍ من مصر، والسودان، والأردن، واليمن، وجيبوتي، والصومال، بجانب السعودية.
وقال الفضلي، إن المملكة اتخذت إجراءات تنفيذية للإدارة المستدامة للنظم البيئية بشكل عام، والبحرية بشكل خاص تدعم جهود «الهيئة الإقليمية»؛ حيث اعتمدت 64 مبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة، كما أنشئ صندوق للبيئة و5 مراكز تنفيذية تعنى بالأرصاد، والالتزام البيئي، والتنوع الأحيائي، وتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وإدارة النفايات، كما تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل حثيث على اعتماد مشروع نظام شامل للبيئة؛ ليتوافق مع الاتفاقيات البيئية والتوجيهات الدولية، ويحقق أهداف وبرامج التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ويتضمن النظام مواد تعني بالمحافظة على البيئة الساحلية والبحرية، وتبني أسس وإجراءات التقييم البيئي والاجتماعي للمشاريع والأنشطة التنموية في المناطق الساحلية والبحرية.
وأضاف أن المملكة دأبت على المستوى الإقليمي؛ للمحافظة على البيئة البحرية بترسيخ وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الحماية والإدارة المستدامة للنظم البيئية وحماية البيئة البحرية، ودعمت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، منذ إنشائها بموجب اتفاقية جدة عام 1982، واستضافت مقرها في جدة إيمانًا منها بأهمية التعاون ودعم وتطوير العمل البيئي المشترك على المستوى الإقليمي، مؤكدًا استمرار المملكة في دعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق أهدافها، وترسيخ نهج التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن.
وحول المشاركة الدولية، أوضح الفضلي أن المملكة تشارك بفعالية في حل قضايا البيئة العالمية، كالتلوث والتصحر وتدهور التنوع الحيوي، إذ شاركت في كل مؤتمرات الأطراف الخاصة باتفاقيات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالبيئة، كما تنظم بالتعاون مع الهيئة الإقليمية «بيرسجا» فعاليات جانبية تتناول موضوعات متعددة، منها: الحد من التلوث البحري، المحافظة على البيئات البحرية، والتكيّف والتخفيف للتأثيرات المحتملة للتغيّر المناخي.
كما صادقت مؤخرًا على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة، والبيئة البحرية، وصحة الإنسان، مثل المرفق السادس من الاتفاقيات الدولية لمنع التلوث من السفن «اتفاقية ماربول»، والاتفاقيات الدولية لإدارة مياه الاتزان من السفن- الصادرتان من المنظمة البحرية الدولية- كما صادقت أيضًا على اتفاقية «ميناماتا»؛ بشأن الزئبق الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
من جانبه، أوضح وزير البيئة والزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الـ17 المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة، أن البيئة البحرية في المنطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وما تقوم به الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، يعد نموذجًا للتعاون الإقليمي الناجح.
وأشار الشحاحدة، إلى أن التحديات التي تواجه البيئة البحرية المتمثلة في الاستغلال غير المستدام للموارد البحرية الحية، والتلوث البحري، وانتشار النفايات البلاستيكية، والآثار السلبية لعملية تغير المناخي، وكذلك الممارسات غير المسؤولة الناتجة عن قلة الوعي، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات يحتم التكاتف لتبادل الخبرات وتنسيق كل الجهود الممكنة للتغلب عليها، والحد من آثارها.
وأكد الشحاحدة، ضرورة مُضي «الهيئة الإقليمية» قُدمًا لتحقيق المزيد من التوسع في المشروعات النموذجية على أرض الواقع، ذاكرًا الجهود التي بُذلت خلال الدورة الحالية، عبر الإدارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي SEM، المتمثلة في إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المحميات، وتوفير الزوارق السياحية ذات القاع الزجاج ومحطة تحلية، إضافة إلى برامج تدريبية لبناء القدرات، كما واصلت تنفيذ اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
يُذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن «بيرسجا»، تعتبر هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتستمد قاعدتها القانونية من الاتفاقية المعروفة اختصارًا بـ«اتفاقية جدة»، الموقع عليها في عام 1982م، وتضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتستضيف المملكة مقرها الرئيسي في مدينة جدة.