أكّد السفير اللبناني في الرياض، دكتور فوزي كباره، اليوم السبت، أنَّ بلاده ستكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلًا إلى السعودية، مشددًا على أن تهريب المخدرات يسيئ إلى سمعة لبنان.
وذكرت «الإخبارية» عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنّ السفير اللبناني في الرياض قال: «سنكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلًا»، مشيرًا إلى أنَّه «على القوى الأمنية الضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات».
وقال السفير اللبناني، إنَّ العصابات المهربة للمخدرات لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته وتسئ إلى سمعة البلاد، مشيرًا إلى أن لبنان ليس مصدر التهريب.
من جانبها قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنَّ تهريب المخدرات عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، مؤكدة أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالمزارع اللبناني وسمعة لبنان.
وأوضحت وزارة الخارجية، أنَّها تلقت خبر الحظر السعودي للخضار والفواكه عبر سفارتها، مؤكدة رفعه لكبار المسؤولين لإيقاف عمليات التهريب.
وكان المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، كشف أمس الجمعة، عن أسباب منع وزارة الداخلية دخول الخضراوات والفاكهة اللبنانية، مشيرًا إلى نسبة المضبوطات الواردة من لبنان بلغت أكثر 75% من إجمالي الضبطيات.
وقال النقيب النجيدي في تصريحات لقناة الإخبارية: «تمكنا من كشف مخطط لشبكة جريمة منظمة تمتهن تهريب المخدرات».
وأضاف: «نسبة المضبوطات الواردة من لبنان بلغت أكثر 75% من إجمالي الضبطيات، وقرار المنع جاء بعد سلسلة مستمرة من التهريبات من الجمهورية اللبنانية.. قرار المنع جاء بعد سلسلة مستمرة من الضربات الاستباقية من وزارة الداخلية، لمحاولات التهريب بكميات ضخمة من المخدرات، وهذا القرار يأتي من أجل حفظ أمن المملكة من خطر المخدرات».
وتابع: «استهدفت المملكة بمحاولات تهريب بأكثر من 60 مليون قرص إمفيتامين مخدر، كانت مخبأة في تلك الشحنات والبضائع القادمة من لبنان وهذا الرقم كبير جدًا ويكشف مدى الاستهداف المتعمد لأمن المملكة ويتجاوز مفهوم الحالات الفردية، فهو جريمة منظمة تستهدف الأمن الوطني السعودي».
وقررت المملكة العربية السعودية منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد 13 / 9 / 1442هـ الموافق 25 / 4 / 2021م.
ويستمر القرار لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة، كما ستستمر وزارة الداخلية (بالاشتراك مع الجهات المعنية)، في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات.
يأتي هذا انطلاقًا من التزامات المملكة العربية السعودية وفقًا للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، وحيث لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.
اقرأ أيضًا:
