أكد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه برؤساء وقضاة محاكم التنفيذ على حرمة الأنفس والأموال والحريات، داعيًا إياهم إلى «تحري الدقة والعدل...»، مشددًا على أن «إيقاف شخص دقيقة واحدة بالخطأ، يعتبر جريمة».
وأكد لدى لقائه بأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم ودوائر التنفيذ أن «تجربة قضاء التنفيذ في المملكة أصبحت ملهمة للعديد من الدول التي بحثت إمكان الاستفادة منها، بعد بلوغها مرحلة تطوير نوعية بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة للقطاع العدلي كافة...».
ونوه الدكتور الصمعاني بالأقسام النسائية في محاكم التنفيذ وحجم إنجازها، مثنيًا على تعاون أصحاب الفضيلة القضاة في تجويد العمل داخل المحاكم وتحسين تجربة المستفيدين، وضرورة وجود روح المبادرة لدى القضاة ورؤساء المحاكم كونها أهم عناصر النجاح داخل المرافق العدلية.
وأوضح أن التبليغ الإلكتروني أسهم بشكل كبير في حل إشكالية تأخير القضايا، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، مشددًا على ضرورة تفعيل برامج التدريب للقضاة، والتواصل سواءً الداخلي بين المحاكم، أو الخارجي مع القضاة في الدول المختلفة.
ولفت الدكتور الصمعاني النظر إلى أن قضاء التنفيذ وصل إلى درجة عالية من النضج، بفضل جهود القضاة وجميع الموظفين العاملين في المحاكم، موضحًا أن هذا العام هو عام التحول الرقمي في التنفيذ بشكل كامل.
واستمع إلى ملاحظات ومقترحات رؤساء محاكم التنفيذ، التي جرت مناقشتها لإيجاد الحلول المناسبة، وتفعيلها بما يتناسب مع المرحلة الحالية، ويسهم في تطوير العمل وتحسينه، بما ينعكس إيجابًا على خدمة المستفيدين، ويوفر عليهم الجهد والوقت.