أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، أول مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بإصدار طلب تقديم التأهيل لمشروع إدارة الحالات الاجتماعية في منطقتي الرياض وحائل كمرحلة أولى للمبادرة التي تهدف إلى تغطية عدد أكبر من المستفيدين عند إجراء البحوث؛ ما يرفع جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمستفيديها وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن، ويسهم في تحسين تجربة العميل.
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة المقترحة للضمان الاجتماعي ينص على إجراء بحث لجميع المتقدمين الجدد للإعانات، وإجراء بحث لجميع المستفيدين الحاليين مرة واحدة في السنة؛ ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد البحوث التي سيتم إجراؤها، مبينة أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج عقد إدارة ولمدة خمسة أعوام للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، وأن التقديم مفتوح لجميع الجهات من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، سواء للشركات المحلية أو الدولية وسيتم تأهيل الشركات بناء على التقييم الفني والإداري والمالي لها.
ودعت الوزارة عموم المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب التأهيل المشتملة على معلومات عامة عن المبادرة من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وستستمر مرحلة تقديم طلبات التأهيل حتى الأول من أكتوبر 2020م.