علمت «عاجل» من مصادرها داخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزير المهندس أحمد الراجحي وافق على تعديل 3 فقرات من اللائحة التنفيذية لنظام العمل المتعلقة بنقل خدمات الوافد دون الرجوع إلى صاحب العمل، التي يسري العمل بها اعتبارًا من 14 مارس 2021.
وتضمنت التعديلات تعديل الفقرة 1 من البند ثانيًا بالمادة 14 لتكون بالنص الآتي: للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل، مالم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشئات لتوطين الوظائف (نطاقات) على غير ذلك.
كما جرى تعديل الفقر ة 7 من البند ثانيا بالمادة 14 لتُصبح كالآتي: للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي.
والتعديل الثالث تضمن إضافة فقرة لرقم 21 إلى البند ثانيًا من المادة 14 لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة أحكام المادة (77) من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر الشروط الآتية:
أ- أن يكون أمضى اثني عشر شهرًا له من تاريخ دخول المملكة.
ب- أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن تسعين يومًا قبل إنهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
والأسبوع الماضي، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات التحول الوطني التي تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم عدة جهات حكومية أخرى.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق أربعة أهداف تتمثل في حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية تنافسية سوق العمل، ورفع جاذبية سوق العمل وموائمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي، فضلًا عن تعزيز دور عقد العمل الموثق كمرجعية تعاقدية في العلاقة العمالية.
