تجري مصر مفاوضات مع المملكة لتجديد ودائع بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، بعد حلول موعد استحقاقها خلال شهر أكتوبر الجاري.
وتركز المباحثات بين الجانبين على تحديد مدة التجديد، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول لـ"الشرق بلومبرغ"
وأوضح المصدر أن المفاوضات الحالية تدور حول تحديد الأجل الجديد للودائع، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المدة حتى الآن.
تعود الودائع البالغة 5.3 مليار دولار إلى الدعم المالي الذي قدمته السعودية لمصر منذ عام 2014. كما تحتفظ المملكة بودائع قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، يتم تجديدها سنويًا.
وبذلك يبلغ إجمالي قيمة الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري نحو 10.3 مليار دولار، وتشمل الودائع المستحقة في أكتوبر الجاري إلى جانب الودائع قصيرة الأجل.
يُذكر أن السعودية أعلنت في 29 نوفمبر 2022 تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون المالي والاستثماري بين البلدين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت المملكة في ذلك الوقت أن تمديد الوديعة جاء بالتوازي مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية بالعملات الأجنبية وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
تأتي المفاوضات بشأن تجديد الودائع في ظل استمرار التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 18 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وسجلت قيمة الصادرات السعودية إلى مصر نحو 11.5 مليار دولار، مقابل واردات من السوق المصرية بقيمة 6.61 مليار دولار.
تصدرت المنتجات المعدنية صادرات المملكة إلى مصر بقيمة 8.63 مليار دولار، فيما جاءت المنتجات المعدنية أيضًا في مقدمة وارداتها من مصر بقيمة 3.72 مليار دولار.
