انتقلت محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة إلى مقرها الجديد الواقع بحي العريض على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.
وتم تجهيز المبنى بجميع المستلزمات وتأمين ما يحتاجه من متطلبات وتجهيزات؛ حيث يتكون من خمسة طوابق، ويضم قاعتين للجلسات، وصالة لاستقبال المراجعين، ومصلى، إضافة إلى المكاتب القضائية والإدارية وقاعات الاجتماعات والبرامج التدريبية، وتم توزيع المبنى وفق آلية تضمن سهولة وصول المراجعين للإدارات المقدمة للخدمات.
من جانبه أكد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور خالد بن ناصر الدخيل، استعداد المحكمة لاستقبال المراجعين بمبناها الجديد، وإتمام كل ما يتعلق بالعمل القضائي، وتلبية المتطلبات.
أشاد بالمتابعة المستمرة والإشراف الدائم من قبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، حتى يتسنى للقضاة ومنسوبي المحاكم إنجاز ما لديهم من دعاوى في بيئة قضائية مناسبة، ومهيأة من جميع النواحي والإمكانات المادية والبشرية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يتلقاه مرفق ديوان المظالم من قبل القيادة الرشيدة –أيدها الله-.
الجدير بالذكر أن مبنى المحكمة تم اختياره بناء على أحدث المعايير في جودة البناء والتصميم، مما سيخفف على المراجعين التنقل داخل المبنى وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك لتهيئة المكان المناسب للعاملين في المحكمة والمراجعين لها، إضافة إلى تهيئة المكان المناسب وخلق بيئة عمل جذابة.