أصدر الدكتور خالد بن محمد اليوسف النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة قرارًا بإصدار مصفوفة صلاحيات إدارية تتضمن تفويض رؤساء فروع النيابة العامة بمختلف مناطق المملكة بعدد من الصلاحيات الإدارية والمالية؛ وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل وتسريع الإجراءات التشغيلية في الفروع والمحافظات.
ووفق بيان رسمي على الصفحة الرسمية لـ"النيابة العامة"، على منصة "إكس"؛ شملت المصفوفة صلاحيات تتعلق بالإشراف الإداري، وتشكيل اللجان، وانتداب الموظفين، واعتماد بعض المكافآت والإجازات، إضافة إلى تنفيذ المشتريات ضمن الحدود المالية المعتمدة، بما يعزز من مستوى المرونة الإدارية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي في فروع النيابة العامة بالمناطق.
ونص القرار على سريان التفويض حتى 30 سبتمبر 2026م، في خطوة تعكس توجه النيابة العامة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين القيادات التشغيلية ضمن إطار حوكمة مؤسسية فاعلة.
