قال أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء د. يوسف الشبيلي، إن نظام المعاملات المدنية وضع أحكاما وقواعد تحقق التوازن بين الأطراف.
وأضاف أستاذ الفقه بمداخلة لقناة الإخبارية، أن النظام تضمن قواعد بشأن التعويض والالتزامات المترتبة عليه، فضلا عن تناول نظرية الظروف الطارئة مثل القوة القاهرة والأحداث العامة، والتقليل من المنازعات وتقليل اللجوء إلى القضاء.
وأردف الشبيلي، أن ذلك النظام وضع آلية لحماية الأطراف في حالة وجود أحوال قهرية بما يضمن توازن الإلتزامات المقررة على كل شخص بما يؤدي إلى العدالة والاستقرار في التعاملات، فضلا عن حماية المراكز القانونية.
