قررت اللجنة العليا المصرية لإدارة أزمة فيروس كورونا اليوم الأحد عدم السماح بدخول الموظفين غير الملقحين أماكن عملهم بعد يوم 15 نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤوس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد اجتماع اللجنة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.
وقررت اللجنة عدم لسماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل "بي سي أر" كل أسبوع.
كما تقرر بداية من أول ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأشارت وزيرة الصحة هالة زايد إلى أن كمية اللقاحات التي توافرت حتى الآن بلغ عددها نحو 63.2 مليون جرعة، من جميع أنواع اللقاحات التي تم التعاقد عليها.
وأضافت أن الشهر الجاري من المنتظر أن يشهد قدوم نحو 7.8 مليون جرعة جديدة من لقاحات أسترازينيكا، وساينوفاك، وجونسون، وفايزر، إلى جانب مليوني جرعة سيتم تصنيعها أسبوعياً بالتعاون بين شركة ساينوفاك الصينية وشركة فاكسيرا الوطنية.
وذكرت وزيرة الصحة أن إجمالي الجرعات المقدمة للمواطنين في مصر بلغ حتى الآن نحو 31.7 مليون جرعة.