أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "السياسة العامة للتنمية الشبابية" التي تمثّل إطارًا وطنيًا استرشاديًا يعكس التزام المملكة بتنمية الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاجتماعية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف السياسة إلى توحيد الجهود الوطنية نحو الشباب، وتحقيق أعلى درجات التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تطوير بيئة تنموية محفزة ومستدامة، ويعزّز من قدرة الشباب على الإسهام الفاعل في تقدم وازدهار المملكة.
وتركّز السياسة على خمسة مجالات رئيسية بدءًا من التمكين الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، مرورًا بالتعليم والتعلّم مدى الحياة، وصولًا إلى الصحة والرفاه والهوية والانتماء الوطني.
وأجرت الوزارة خلال مرحلة الإعداد مقارنات معيارية مع 20 دولة رائدة في مجال تنمية الشباب، إلى جانب تنظيم أكثر من 34 ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عقد اجتماعات مع خبراء محليين ودوليين، وتنفيذ استبانات ميدانية استهدفت أكثر من 11 ألف شاب وفتاة من مختلف مناطق المملكة.
ودعت وزارة الموارد البشرية جميع الشركاء في المنظومة الوطنية إلى الإسهام في تفعيل السياسة العامة للتنمية الشبابية عبر تبني تدابيرها والمشاركة في تنفيذ برامجها لإبراز مكانة الشباب ودورهم المحوري في مسيرة التنمية الوطنية.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تولي اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب، وتسعى إلى صياغة السياسات والبرامج التي تسهم في تعزيز مشاركاتهم الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.