قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إلغاء ترخيص ثلاثة مكاتب استقدام، وسحبت ضماناتهم البنكية في حال عجزهم عن سداد التزاماتهم مع العملاء، وإيقاف الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وجاء قرار وزارة العمل؛ نتيجة لمخالفة هذه المكاتب لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام.
كما قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إيقاف خدماتها عن اثنين وخمسين مكتب استقدام؛ لارتكابها عددًا من المخالفات .
ووفق «إنفوجراف» نشره الحساب الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضحت أبرز مخالفات شركات الاستقدام، وتمثلت في: «مخالفة اشتراطات ومعايير إسكان العمالة، انخفاض معامل أجير عن الحد الأدنى، وانخفاض نسبة العمالة المنزلية عن الحد الأدنى».
وتمثلت أبرز مخالفات المكاتب، في: «ارتفاع نسبة تغيب العمالة الوافدة، عجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته، ومنح الغير حق الانتفاع بالترخيص».
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي، خالد أبا الخيل، أن تلك القرارات تأتي امتدادًا لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام.
وأشار أبا الخيل، إلى أن الوزارة خلال العامين الماضيين ألغت ترخيص 29 مكتب استقدام، وكذلك ترخيص شركة استقدام، بينما تم سحب الضمان البنكي من 14 مكتب استقدام لحين سداد حقوق العملاء؛ نتيجة ارتكاب عدة مخالفات منها: «منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه».
وأكد أبا الخيل، أن الوزارة حريصة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانيًا على مواقعها للتحقق من التزامها بالأنظمة وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات؛ سعيًا منها لتحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات، بما يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وحرصًا من الوزارة على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، دعا أبا الخيل، كافة العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، سواء عن طريق مركز الاتصال لخدمة العملاء «19911»، أو من خلال فروع مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة.