عقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال أسبوعه الأول في البلديات، اجتماعات متواصلة بمشاركة 50 من مسؤولي الوزارة؛ للوقوف على محاور التحسين العاجلة في الخدمات البلدية.
وكان أول محور للعمل، الاستماع لصوت المواطن بإطلاق حوار مجتمعي حول طلبات المواطنين من وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر وسم تم إطلاقه في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (#ماذا_تريد_من_وزارة الشؤون_البلدية)؛ سعيًا للاستماع إلى صوت المواطن من أجل تطوير الأعمال البلدية.
وبلغت المشاركات في الوسم أكثر 5 من آلاف مشاركة منتقدة نقص الخدمات، وتم تكليف فريق متخصص بفرز الملاحظات والانتقادات ووضع خطة عاجلة لمعالجتها.
وتمثل المحور الثاني في مراجعة شاملة لكافة الخدمات والرخص التي تقدمها الوزارة للمواطن والمستثمر والمقيم، والمدة الزمنية لتحقيقها وتوثيق وتوحيد إجراءاتها المطلوبة وتحديد أوجه النقص، موجهاً بمراجعتها بشكل عاجل واختصارها ووضع مؤشر قياس للأداء وتحديد أوجه القصور لمعاجلتها عاجلاً.
أما المحور الثالث، فهو توجيه الأمناء في كافة المناطق، والتواصل مع مجلس الغرف السعودية ممثلاً للقطاع الخاص، لتزويد الوزارة بمرئياتهم لتطوير الخدمات وتسهيل الاجراءات للمواطن والمستثمر.
وتضمن المحور الرابع العمل على مراجعة نظام البلديات ليتواكب مع معطيات العصر الراهن، وتطويره بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.
وجاء المحور الخامس ليشمل مراجعة آليات الرقابة البلدية الميدانية، وتحديد أوجه القصور فيها، وتطويرها لتتواكب مع معطيات المرحلة المزدهرة التي يمر بها الوطن وإحلال الجانب التقني لها.
أما المحور السادس، فهو مراجعة الدراسات لكافة المشروعات المخطط تنفيذها من طرقات وغيرها، وحوكمتها، لضمان استدامة نجاح تنفيذ تلك المشروعات .
وجاء المحور السابع، بتطوير ومراجعة نظام البلاغات البلدية 940 من أجل التأكد من فاعليته في إقامة تواصل حقيقي مع المواطنين، ومعالجة عاجلة للبلاغات وتحديد مؤشرات لقياس فاعلية الأداء لرفع رضا المستفيدين.
كما وجه القصبي خلال اسبوعه الأول، بتأسيس إدارة لخدمة العملاء تكون مسؤولة بشكل كامل عن العميل الذي تقدم له الخدمة ومسؤولة عن ورضاه وتقديم الخدمة له بجودة عالية ترتقي لتطلعاته وتسهيل كافة إجراءات العمل للمواطن والمقيم والمستثمر.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، نفت في بيان لها أمس الجمعة، صحة ما أثير حول إلغاء الوزارة، وتوزيع اختصاصاتها إلى جهات حكومية أخرى.