أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول لعام 2026، والذي يهدف إلى حصر أصول المؤسسة وتقييمها وبناء أرصدة افتتاحية دقيقة تدعم إعداد القوائم المالية وفق أساس الاستحقاق المحاسبي، تعزيزًا لجودة المعلومات المالية وموثوقيتها.
وقدّم نائب محافظ المؤسسة للخدمات المساندة الدكتور بدر بن سليمان الأحمد شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة على الدعم اللامحدود الذي حظيت به المؤسسة في هذا المشروع وغيره من المبادرات.
وأوضح الأحمد أن المشروع اكتمل بعد إنجاز جميع مخرجاته وتسليمها، واستكمال مواءمتها واعتمادها من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، ضمن المسار التنفيذي المعتمد للمبادرة.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للشؤون المالية قادت تنفيذ المشروع على مدى ثمانية أشهر، وتضمن سبعة مخرجات رئيسة شملت أعمال الحصر المكتبي والميداني للأصول، وتصنيفها وترميزها وتقييمها، وإعداد سجل شامل للأصول والقيم الافتتاحية لها، ما يسهم في تعزيز دقة البيانات المالية وإظهار المركز المالي للمؤسسة بصورة أكثر شمولًا وموثوقية.
خطوة نحو التحول الرقمي والاستدامة
وأكد نائب المحافظ للخدمات المساندة أن إنجاز المشروع يُعد خطوة مهمة في مسيرة التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، حيث تسهم نتائجه في معرفة حجم وقيمة أصول المؤسسة بدقة، وتحسين جودة المعلومات المالية، وتعزيز موثوقية المركز المالي، وتوفير بيانات أكثر كفاءة لدعم اتخاذ القرار والتخطيط المالي وإدارة الأصول، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق مستهدفات التحول المالي بالمؤسسة.
ويُعد المشروع أساسًا ومدخلًا للمشروع القادم من قطاع التحول الرقمي المتعلق بنظم تخطيط الموارد المؤسسية (ERB).
وفي ختام المشروع، أُقيمت ورشة تدريبية حضرها 82 من منسوبي المؤسسة المختصين في الإدارات العامة والوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة، بهدف نقل المعارف والخبرات واستدامة أعمال إدارة الأصول والمحافظة على جودة بياناتها وتحديثها المستمر.
