حدّثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية الخاصة بقطاع الرعاية البيطرية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في المنشآت البيطرية، وتعزيز الصحة العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والسلامة، إضافةً إلى تحفيز بيئة الاستثمار.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تسري على جميع المنشآت البيطرية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات ومراكز الإيواء والتدريب، مع تحديد معايير واضحة لموقع النشاط ومساحته وتصميمه وتجهيزاته وآليات تشغيله، بما يتوافق مع متطلبات الصحة العامة والمشهد الحضري.
وشددت على ضرورة الالتزام بالحصول على سجل تجاري سارٍ، واستيفاء موافقات وزارة البيئة والمياه والزراعة والدفاع المدني، مع مراعاة التنظيم المكاني وفق أنظمة البناء، بما يشمل الارتدادات ونسب التغطية ومواقف السيارات والتشجير، إلى جانب السماح بالأنشطة الإضافية والمتجانسة بما لا يتجاوز 50% من المساحة وفق الضوابط المحددة، مؤكدة على الالتزام بالهوية العمرانية وملاءمة واجهات المنشأة للبيئة المحيطة، والتقيد بكود البناء السعودي في التمديدات والتهوية والمواد المستخدمة، وتهيئة المداخل لخدمة ذوي الإعاقة.
وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تتضمن تركيب كاميرات مراقبة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتثبيت رمز الاستجابة السريعة (QR) على الواجهة، إلى جانب تطبيق اشتراطات النظافة العامة، والتحكم بالنفايات البيطرية وفق الأنظمة المعتمدة.
وأكدت "البلديات والإسكان" أن الاشتراطات تُعد إلزامية على جميع المنشآت القائمة والجديدة، مشددةً على أن الامتثال يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار النشاط أو تجديد التراخيص، وأن المنشآت المخالفة ستخضع للإجراءات النظامية.
وتأتي هذه التحديثات امتدادًا لجهود الوزارة في رفع كفاءة المرافق، وتحسين جودة الخدمات المتخصصة، وتعزيز الامتثال، وضمان سلامة الحيوان والمجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة عمرانية منظمة وصحية ومستدامة.